أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبد القادر اعمارة، اليوم الأربعاء بالرباط، على ضرورة تحقيق التوازن بين تنافسية المقاولات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين عبر الأشكال الجديدة للتشغيل.
ونقل بلاغ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن اعمارة قوله، خلال لقاء تواصلي خصص لتقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع “الأشكال اللانمطية للتشغيل والعلاقات المهنية.. تحديات جديدة وفرص ناشئة” أنجزه في إطار إحالة ذاتية، إن سوق الشغل يشهد تطورات متسارعة في السنوات الأخيرة، تتجلى أساسا في ظهور أشكال جديدة للتشغيل، التي لا تقوم بالضرورة على نفس علاقات الشغل الدائم والقار والمأجور.
وأضاف اعمارة أنه رغم ما تحمله هذه الأشكال الجديدة من مزايا وفرص بالنسبة لطرفي العلاقة الشغلية، فإنها لا تخلو من تحديات وإشكاليات في ما يتعلق بالتأطير القانوني الملائم، والهشاشة الأجرية، والولوج إلى خدمات الحماية الاجتماعية كليا أو جزئيا، وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملات والعاملين.
وسجل المجلس، في بلاغه، أنه يرى، أن إرساء بيئة عمل مرنة قادرة على إدماج الأشكال الناشئة للتشغيل، يقتضي الحرص على تحقيق نوع من التوازن بين تنافسية المقاولة وحاجيات السوق، وبين معايير العمل اللائق التي يتعين تكريسها لفائدة العاملات والعاملين عبر هذه الأشكال اللانمطية، من عدالة أجرية، وحماية اجتماعية، وشروط الصحة والسلامة المهنية، وحرية التنظيم النقابي، والحق في المفاوضة الجماعية، وغيرها من الحقوق والمكتسبات الدستورية والاتفاقية والتشريعية التي تتمتع بها الشغيلة في العمل القار والمهيكل.
