شهد الفضاء المحيط بالوحدة الفندقية المصنفة التي ينظم بمحاذاتها عمال وعاملات شركة”سيكوميك” منذ أزيد من ثلاثة أشهراعتصاما مفتوحا ومبيتا ليليا احتجاجا على تعريضهم للتشرد بعد إغلاق الوحدة الانتاجية، الجمعة وليلة الجمعة / السبت أحداثا خطيرة حسب مصادر نقابية مؤطرة ، بعد قيام مستخدمين يعيشون بدورهم أوضاعا اجتماعية مزرية بعد توقف العمل بالوحدة الفندقية اضطراريا ، بتعريض العمال والعاملات المعتصمين للاعتداء اللفظي والجسدي، وهدم الخيام البلاستيكسة والكارطونية والثوبية المنصوبة بمحاذاة الوحدة الفندقية التي تعود ملكيتها لصاحب شركة ” سيكوم” المتخصصة في صناعة الملابس التي تم بيعها أصلها التجاري لشركة فرنسية سنة 2016 في ظروف ملتبسة ، وما ترتب عن ذلك من مضاعفات كان من مخلفاتها بعد ذلك عدم الأداء المنتظم لأجور العمال والعاملات بعد سنوات طويلة من العمل ، بالإضافة إلى عدم تسديد واجبات الصناديق الاجتماعية رغم اقتطاعها من الأجور.
ففيما تأرجح العمل بالوحدة الانتاجية الموجودة بشارع السعديين غير بعيد عن حي البساتين بين التوقف واستئناف العمل بعد تدخل الدولة والجماعة الحضرية بمكناس بتحويلهما مبالغ مالية لضمان استمرار العمل وتجنب الإغلاق النهائي ، بينما كان هدف المسؤولين عن الشركة هو التخلص من العمال والعاملات البالغ عددهم 500 عامل وعاملة الذين وجدوا أنفسهم منذ نونبر 2021 خارج أبواب الوحدة الانتاجية التي تم إغلاقها بشكل نهائي ، ما اضطر العمال والعاملات لتنظيم وقفات أحتجاجية أمام مقر الشركة بشارع السعديين وعمالة مكناس ، بالإضافة إلى تنفيذهم سلسلة من المسيرات بمختلف شوارع المدينة الجديدة ، دون أن تتخل سلطات عمالة مكناس وولاية الجهة لحل هذا الملف الاجتماعي الذي ترتبت عنه مآسي كثيرة طالت مخلفاتها العديد من الأسر.
وبعد اقتناعهم من عجز سلطات عمالة مكناس وولاية الجهة بالإضافة إلى وزارة التشغيل، انتقل الاعمال والعاملات إلى تنظيم اعتصام ومبيت ليلي لامحدود أمام وحدة فندقية في ملكية صاحب شركة “سيكوم” التي تحولت إلى ” سيكوميك” في ظروف ملتبسة حسب دفاع العمال والعاملات الذين تم جر بعض مؤطريهم النقابيين إلى القضاء بعد أن تقدمت إدارة الفندق والمستخدمين العاملين بها بشكاية إلى النيابة العامة بدعوى عرقلة العمل ، كما رئيس المنطقة الحضرية بحمرية بدعوى الإخلال بالأمن العام والتحريض واحتلال الملك العمومي ومنع الزبناء من الولوج إلى الفندق ـ ، وقررت النيابة العامة التي مثل أمامها ممثلو العمال والعاملات إعادة المسطرة إلى الضابطة القضائية لتعميق البحث.
