في حدث غير مسبوق، رفض رئيس جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاتحادي إدريس الشطيبي، طلبًا من الحكومة بإعادة ترتيب القطاعات الحكومية في جدول أعمال الجلسة، مؤكدا التزامه الصارم بسيادة القانون و النظام الداخلي الجديد الذي يحدد ترتيب القطاعات وفق عدد الأسئلة الواردة.
وأوضح الشطيبي خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، أن المادة 286 من النظام الداخلي تنص بشكل واضح على أن ترتيب القطاعات يجب أن يتم بناءً على عدد الأسئلة، مشددًا على رفضه أي خرق لتوازن السلطات و عزمه الدفاع عن هذا الموقف لضمان احترام روح الدستور وسيادة القانون.
موقف مفاجئ، قابله الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، بإبداء استغرابه من القرار، مشيرًا إلى أن المؤسسة التشريعية تقوم على التعاون والتكامل بين السلطات، موضحا أن الحكومة تحضر للإجابة عن قضايا تهم المواطنين، وأن رفض الطلب يجب أن يتم كتابيًا لتتم معالجته وفق القوانين المؤطرة.
وأشار بايتاس إلى أن الحكومة تحتفظ بحق ترتيب مواضيع الجلسات في حال وجود استثناءات، مبرزا أن هناك مؤسسات دستورية قادرة على تفسير القوانين والنظام الداخلي للمجلس إذا لزم الأمر.
الاصطدام بين رئيس الجلسة الاتحادي إدريس الشطيبي والناطق باسم الحكومة، انتهى بعدول الرئيس عن موقفه جزئيًا في جلسة اليوم، إلا أنه شدد على أن الجلسات المقبلة لن تشهد أي خرق للنظام الداخلي، ما يشير إلى تصاعد التوتر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن إجراءات إدارة جلسات المساءلة
