بعد الارتفاعات المقلقة التي تشهدها أسعار الغازوال والبنزين، دخل مجلس المنافسة على الخط، والتقى شركات التوزيع للتداول حول هذه التطورات.
يأتي ذلك في الوقت الذي تعيش أسواق النفط على وقع ارتفاعات قياسية بسبب حرب الشرق الأوسط، مما دفع شركات التوزيع مع منتصف مارس الجاري إلى الزيادة في سعر اللتر من الغازوال بدرهمين ولتر البنزين ب1.4 درهما.
في أعقاب هذا الاجتماع أعلن المجلس عن تشديد رقابته عن تعزيز آليات مراقبته لكيفية انتقال تغيرات الأسعار الدولية للمنتجات النفطية ومشتقاتها إلى السوق الوطنية.
كما أكد المجلس أنه في ينبغي في إطار منافسة فعالة أن تعكس تطورات الأسعار في السوق الوطنية بشكل متناسب وفي أجال معقولة، التغيرات المسجلة في الأسواق الدولية، مع مراعاة الإكراهات المرتبطة بالتموين وبالتخزين.
في هذا السياق قررت المؤسسة ذاتها، بشكل استثنائي، مراجعة وتيرة التتبع، عبر القيام بتتبع شهري يشمل أسعار الغازوال والبنزين في مختلف مستويات التموين والتسويق، بدل كل ثلاثة أشهر.
تبعا لذلك سيعزز المجلس آليات مراقبته لكيفية انتقال تغيرات الأسعار الدولية للمنتجات النفطية ومشتقاتها إلى السوق الوطنية، موضحا أن هذا القرار يندرج في إطار مهامه على مستوى رصد وتتبع حسن السير التنافسي للأسواق، خاصة عقب الارتفاع السريع والملحوظ في الأسعار المسجل على مستوى الأسواق النفطية ومشتقاتها من قبيل المنتجات المكررة والمواد البلاستيكية على سبيل المثال.
إلى جانب المحروقات، أكد مجلس المنافسة أنه بالنسبة لباقي القطاعات الاقتصادية، سيظل يقظا ، إزاء أي تقلبات غير مبررة في الأسعار بالنسبة لباقي القطاعات الاقتصادية، وأيضا
إزاء أي مؤشر على وجود اتفاق أو تنسيق بين الفاعلين، أو استغلال تعسفي لوضع مهيمن، أو أي ممارسة أخرى من شأنها تحريف سير المنافسة في السوق الوطنية.
لذلك، حذر المجلس أن أي تطور في الأسعار أو هوامش الربح لا يتناسب مع المرجعيات الدولية أو مع التكاليف الفعلية المتحملة، سيخضع لدراسة دقيقة، بما في ذلك في إطار التقرير السنوي المتعلق بالنتائج المالية للفاعلين في القطاعات المعنية.
