باستكمال الامتحانات الإشهادية والإعلان عن نتائجها ينتهي الموسم الدراسي وتفتح أبواب العطلة الصيفية على مصراعيها.
تختلف وجهات الأسر المغربية التي تنشط السياحة الداخلية، غير أنه في المجمل تستقطب المدن الساحلية أغلب المصطافين لاسيما مع ارتفاع درجات الحرارة وبحث زوار هذه المدن عن التخفيف من «صهد» الصيف.
ينضاف الزوار والسياح إلى ساكنة هذه المدن فتمتلأ شواطئها وينخرطون في الأنشطة الترفيهية والسياحية التي تعرفها هذه المدن، وهي على كل حال دورة اقتصادية تستفيد منها المدينة وأنشطتها التجارية.
لكن، مع بداية هذا الصيف وعكس ما حذرت منه السلطات المحلية، لم تفتح كل الشواطئ أبوابها لكافة المصطافين وتم تسجيل حالتين صادمتين على الأقل بكل من المضيق والعرائش. في المدينة الأولى تم تسييج شاطئ واد اسمير وسد مدخله بالأحجار ومنع زواره من الولوج، بل واقتلعت حتى علامات التشوير التي ترشد إليه.
في المدينة الثانية احتج عدد من أبناء المنطقة المحادية لشاطئ سيدي عبد الرحيم بتراب جماعة الساحل على منعهم من ارتياده على غير العادة، بدعوى أنه شاطئ غير محروس، في حين تم تسييج جزء منه ليرتاده زبناء منتجع سياحي (!)
قبل كل صيف تتوعد السلطات المحلية محتلي رمال الشواطئ وتلزم رجالها وأعوانها بتنظيم هذا الفضاء العام، حتى لا يحرم المواطنون من ولوجه لاسيما أن أصحاب الشمسيات يقومون بمنع المواطنين من الفضاءات في الصفوف الأمامية للشواطئ ويحتلونها بطاولاتهم وكراسيهم الموجهه للكراء.
ظاهرة الاحتلال والمنع تتكرر كل عام في هذه الفضاءات العامة التي يقبل عليها المواطنون للاستجمام، وتحرمهم من عطلة هنية يرتاحون فيها من صداع الموسم الدراسي ويتحررون من مشاغل العمل.
لا ننكر مجهودات السلطات ومحاولتها تنظيم هذه الفضاءات، إلا أن كل إرادة للتنظيم تغيب عنها المراقبة والتتبع اليومي، يشببها المثل المغربي الدارج بـ«صب الماء في الرمال»، وهي نفس الرمال التي يجد اليوم المصطافون أنفسهم محرومين منها.
