أعلنت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب خوض إضراب عام على المستوى الوطني احتجاجا على مواقف عبد اللطيف وهبي وزير العدل في تمرير المشروع التعديلي للقانون المنظم لهيئة المفوضين القضائيين قصد المصادقة على مسطرته بشكل مفاجئ، معتبرة أن المشروع التعديلي يشكل تراجعات خطيرة تستهدف بشكل مباشر كرامة المفوض(ة) القضائي(ة) بصفة خاصة والمهنة بصفة عامة.
أمام تمرير المشروع التعديلي للقانون المنظم لمهنة المفوض القضائي دعت الهيئة الوطنية بعد اجتماع مكتبها التنفيذي إلى خوض إضراب عام على المستوى الوطني أيام 02 / 03 / 04 أكتوبر 2024، مبررة ذلك أن ما يتضمنه المشروع من مقتضيات غير متوافق عليها وتشكل مساس خطير باستقلالية المفوض القضائي ومؤسساته المهنية ويناقض مضمون المحضر الموقع بين وزير العدل والهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين يوم 26 أبريل 2022، وتجديد الهيئة رفضها المطلق لبعض المقتضيات المتضمنة بمشروع القانون المنظم لهيئة للمفوضين القضائيين الحامل لرقم 46 ــ 21 المحال على مسطرة المصادقة.
بلاغ الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب استنكر بشدة إقصائها من المشاركة ومناقشة المشروع النهائي للقانون، واستغرابها التام لعدم التعاطي الإيجابي مع مختلف مبادرات الهيئة الوطنية واقتراحاتها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، واعتبار استقلالية المفوض القضائي ومؤسساته المهنية مبدأ فوق كل اعتبار هو خط أحمر، ودعوة وزير العدل إلى فتح حوار جاد ومستعجل حول المشروع.
يضيف البلاغ إلى دعوته رئيس الحكومة بإرجاء البث والمصادقة على مشروع القانون المنظم لهيئة للمفوضين القضائيين، وتشبت الهيئة بالخطوط الكبرى لتعديل مشروع القانون المنظم لهيئة للمفوضين القضائيين المتضمنة بالمحضر الموقع بين وزير العدل والهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، وأكد البلاغ على انعقاد الجمعية العامة للهيئة يوم 05 أكتوبر 2024 لتحديد برنامج احتجاجي تصعيدي لإسقاط المشروع، داعية إلى تأسيس جبهة مهنية وطنية تجمع المهن القانونية والقضائية للتصدي لمشاريع القوانين المناقضة للدستور والمرجعيات الدولية والقوانين المقارنة.
