اجتاز مشروع القانون المتعلق بالتجزئات العقارية، دون أي صعوبة تذكر محطة مجل النواب، وذلك يوم الاثنين 8 يونيو 2026 في جلسة تشريعية.
المشروع حظي وحظي مشروع القانون بموافقة 120 نائبا برلمانيا، فيما امتنع عن التصويت 50 نائبا آخرا، دون تسجيل أي معارضة للنص.
ماذا يعني ذلك؟
مشروع القانون ينص على ملائمة آجال إنجاز مشاريع التجزئة مع حجم وطبيعة المشاريع من 3 سنوات بالنسبة للتجزئات التي لا تتعدى مساحتها 20 هكتارا، إلى 15 سنة بالنسبة للتجزئات التي تفوق مساحتها 400 هكتار، يوضح كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، مبرزا أن ذلك يضمن الواقعية والفعالية في التنفيذ، وتعزيز إحداث المرافق والتجهيزات العمومية داخل التجزئات لتحسين جودة الحياة وتوفير بيئة عمرانية متكاملة لفائدة المواطنين.
إلى جانب ذلك، يتضمن مشروع ، حسب المتحدث ذاته، ضمان نقل ملكية المرافق بصفة تلقائية إلى الأملاك العامة للجماعة بعد التسلم المؤقت لأشغال التجهيز، وتحميل المسؤولية للمنعشين العقاريين في إصلاح العيوب والنقائص التي يمكن أن تظهر بعد الإنجاز، فضلا عن توفير حلول قانونية للتعامل مع الحالات الاجتماعية الاستعجالية، خاصة في ما يتعلق بإعادة إسكان المتضررين من الكوارث الطبيعية ومحاربة السكن غير اللائق.
هذا النص المصادق عليها بالغرفة الأولى، جاء أيضا بمقتضيات تتعلق بتبسيط المساطر الإدارية وتقليص آجال منح التراخيص، من شأنها تسهيل إنجاز المشاريع وتعزيز مناخ الأعمال والاستثمار، يضيف بن براهيم، مبرزا الأثر المباشر لهذا الإصلاح التشريعي لفائدة المواطنين من خلال تحسين جودة الأحياء السكنية وضمان توفر المرافق والتجهيزات الأساسية، وتعزيز السلامة القانونية للعقارات والرفع من جودة إطار العيش.
للإشارة، فإن هذا المشروع جاء ثمرة التوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، ويعكس حرص الحكومة على التفاعل الإيجابي مع المبادرات التشريعية والمقترحات الرامية إلى تطوير المنظومة القانونية المؤطرة للتعمير والسكن، بما يتلائم مع التحولات التي عرفتها المملكة خلال العقود الأخيرة، وما صاحبها من توسع عمراني متسارع، أظهرت الحاجة إلى مراجعة عدد من مقتضيات القانون رقم 25.90 منذ اعتماده سنة 1992، من أجل مواكبة المتطلبات الجديدة وتحسين فاعليته على أرض الواقع.
