تعتزم الحكومة في إطار مشروع قانون المالية لعام 2025، مواصلة جهودها في إصلاح النظام الضريبي.
يأتي هذا الإصلاح استجابةً للتوصيات التي تم طرحها خلال المناظرة الوطنية حول الجبايات، والتي عُقدت في ماي 2019 بمدينة الصخيرات، حين تم التأكيد على أهمية تحسين فعالية النظام الضريبي لتعزيز العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي.
ويهدف هذا الإصلاح إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين من خلال تحسين هيكلة الضريبة على الدخل، بهدف الوصول إلى زيادة صافي الأجور للموظفين دون تحميل أرباب العمل أعباء إضافية، وكذا دعم الطبقات المتوسطة والفقيرة وتعزيز مستوى معيشتها.
هذا وتتضمن الإصلاحات المقترحة إعادة هيكلة جدول الضريبة على الدخل ليشمل ست شرائح جديدة، والتي ستسري على جميع الموظفين، سواء في القطاعين العام أو الخاص أو المتقاعدين.
وفقًا للتعديلات المنصوص عليها في مشروع قانون المالية، فإن الشريحة المعفاة ستشمل الآن الدخل الذي لا يتجاوز 40.000 درهم، مما سيؤدي إلى إعفاء الرواتب الشهرية التي تقل عن 6.000 درهم من أي ضرائب.
أما بالنسبة لمعدلات الضريبة الجديدة، فتبدأ نسبة 10% على الدخل الذي يتراوح بين 40.001 و60.000 درهم، وتتدرج النسب لتصل إلى 37% على الدخل الذي يتجاوز 180.000 درهم، وهو ما يمثل انخفاضًا بنقطة واحدة مقارنة بالجدول السابق.
في سياق متصل، تشير البيانات إلى أن هذه التعديلات تمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى توسيع نطاق تطبيق النظام الضريبي وتخفيف الأعباء على المواطنين، حيث يمكن أن تؤدي هذه التعديلات إلى تقليص معدلات الضريبة بنسبة تصل إلى 50%.
