بدعم من رئاسة الحكومة ومؤسسات مغربية أخرى،انطلقت فعليا أنشطة أنشطة المكتب الاقتصادي لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بالمغرب.
هذه الخطوة التي ستعمل على تعزيز إشعاع المملكة على الصعيد الدولي، تندرج في ي إطار المرحلة الثانية من تنفيذ البرنامج القُطري المغرب-منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الموقع في 25 يونيو 2019
.
كما يهدف هذا المشروع الاستراتيجي، الذي أعطت انطلاقته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي إلى رفع التعاون الاقتصادي مع هذه المنظمة إلى مستوى أعلى، من خلال تزويد المملكة بأداة متاحة لجميع البلدان الأعضاء في المنظمة البالغ عددهم 38 بلدا، وكذا تعزيز الصورة الاقتصادية للمغرب وإشعاعه على الصعيد الدولي.
افتتاح هذا المكتب سيتيح عدة مزايا للمغرب، أولها منظمة التعاون والتنمية يعد في حد ذاته اعترافا بالإصلاحات التي قام بها المغرب من أجل تحقيق التنمية الشاملة.
فضلا عن ذلك سيمكن المكتب من إعداد دراسات مدققة عن الوضع الاقتصادي وعن القطاعات الاقتصادية بالمملكة إلى جانب تقارير تهم التوقعات الاقتصادية، وذلك بوتيرة مرتين في السنة، خلال الخريف والربيع.
كما سيعمل هذا المكتب كذلك إلى إجراء تقييمات لأوراش الإصلاحات الهيكلية التي تباشرها المملكة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإدارية وغيرها من الإصلاحات الأخرى.
