تطرح العديد من الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة وبعض المراكز التي تقدم خدمات تربوية وشبه طبية تخوفاتها بشأن قدرة القطاعات الوزارية على توفير خدمات تربوية وشبه طبية لعدد من الأطفال في وضعية إعاقة، وذلك بعد إدماج دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية.
وأشار النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي –المعارضة الاتحادية، عبد الحق أمغار، أن العدد الفعلي للمستفيدين من هذا الدعم يبلغ حوالي 26 ألف تلميذ من أصل 100 ألف مسجلين في منظومة مسار، “ما يعني أن أكثر من ثلثي الأطفال لا يحصلون على الدعم المطلوب، مما يثير تساؤلات حول قدرة القطاعات الوزارية على تنفيذ هذه الخدمات بالنظر إلى الخصاص في الموارد البشرية وضعف الخبرة في هذا المجال”.
وأوضح أمغار أن الجمعيات العاملة في القطاع تطرح العديد من التساؤلات حول مستقبل 9 آلاف عامل اجتماعي الذين اكتسبوا الخبرة في السنوات العشر الماضية منذ إحداث هذا الصندوق، بالإضافة إلى تساؤلات بشأن مراكز الأطفال المحلية التي تقدم خدمات للأطفال ذوي الإعاقة، حيث أن الكثير من هؤلاء الأطفال سيفقدون الدعم المقدم لهم ابتداء من السنة المقبلة، بالنظر إلى عدم توفر أسرهم على الشروط المطلوبة لاستهداف أطفالهم ضمن برامج الحماية الاجتماعية.
وفي سؤال كتابي موجه إلى وزيرة التضمان والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، نبه أمغار لما وصفها بالتداعيات الخطيرة التي ستعاني منها الأسر الراعية لهذه الفئة من الأطفال في وضعية إعاقة عقب التخلي عن تقديم الدعم المالي الذي يشكل عبء إضافيا لضمان الاحتياجات الأساسية لأطفالهم، خاصة في ظل غياب البدائل الفعالة التي تضمن استمرارية هذه الخدمات الحيوية.
وفي هذا السياق سائل النائب الوزيرة الوصية على القطاع حول استراتيجيتها لتدبير ملف دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بعد إدماج هذه الخدمات ضمن منظومة الحماية الاجتماعية ابتداء من السنة المقبلة، لضمان استفادة جميع الأطفال في وضعية إعاقة دون تمييز أو إقصاء، كما استفسرها حول الإجراءات التي ستتخذها لضمان التمويل واستمرارية تطوير الخدمات الموجهة للأطفال في وضعية إعاقة.
