كشفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن مصالح المراقبة المختلطة رصدت، خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2024، أكثر من 15 ألف مخالفة تجارية تتعلق أساسا بالمضاربة والاحتكار والغش في الأسواق، موضحة أن الملفات التي تم ضبطها أحيلت على القضاء قصد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوردت المسؤولة الحكومية، في جواب على كتابي لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن لجان المراقبة قامت بزيارة ما يزيد عن 350 ألف نقطة بيع، ما مكن من رصد آلاف المخالفات، عولجت غالبيتها بإجراءات زجرية، في حين تم الاكتفاء بتوجيه إنذارات في باقي الحالات.
كما أسفرت هذه الحملات التفتيشية، تضيف نادية فتاح، عن إتلاف آلاف الأطنان من المواد غير الصالحة للاستهلاك أو التي لا تستوفي المعايير القانونية، مؤكدة أن تدخلات المراقبة يتم تنفيذها بتنسيق بين مختلف المصالح تحت إشراف الولاة وعمال الأقاليم.
وفي ما يخص المنظومة القانونية المؤطرة للأسواق، أبرزت الوزيرة أن قانون حرية الأسعار والمنافسة يسعى إلى منع التواطؤات والممارسات المنافية لقواعد السوق، بما في ذلك استغلال الوضع المهيمن أو رفع الأسعار بشكل غير مبرر، مشددة على أن القانون ينص على آليات للزجر والمراقبة تشمل تدخلات حكومية وأخرى تابعة لمجلس المنافسة.
وختمت الوزيرة ردها بالإشارة إلى أن الحكومة اتخذت جملة من التدابير لدعم استقرار الأسعار، من بينها دعم مباشر لمواد أساسية، وتخفيض الرسوم الجمركية على عدد من الواردات، إلى جانب دعم الإنتاج المحلي وتقديم إعفاءات ضريبية على بعض المواد والخدمات لتخفيف العبء على المواطنين.
