AHDATH.INFO
سجل محمد أوزين الأمبن العام للحركة الشعبية ” أن تدبير كارثة زلزال الحوز والإشراف الفعلي والعملي لجلالة الملك محمد السادس على توجيه مختلف محطات عملية الإنقاذ والمساعدة والإعمار ؛ جعلها لحظة فارقة في تاريخ المغرب انتصر فيها الوطن على منطق الألوان والمزايدات السياسة”.
وشدد أوزين خلال استضافته بمؤسسة الفقيه التطواني الأربعاء 20 شتنبر الجاري حول موضوع” التعبئة الوطنية في مواجهة آثار الزلزال” ؛ أن المكتب السياسي للحركة الشعبية سارع إلى تشكيل خلية أزمة لمتابعة تطورات آثار ومخلفات هذه الكارثة الطبيعية ؛ و حرصه على عدم السقوط في الإستغلال السياسوي لهذه المأساة؛ داعيا مسؤوليه ومتخبيه بالمناطق المتضررة لتقديم كافة أشكال الدعم للمتضررين ؛ والإشتغال ضمن مبادرات المجتمع المدني والجمعيات ..
وأكد أوزين أن تدبير مثل هذه الكوارث يكون تحت اشراف الدولة ؛ حيث دعا جلالة الملك لتدخل فوري للقوات المسلحة والعمومية والسلطات الترابية لتدبير عمليات الإنقاذ وتنظيم قوافل المساعدات التي فاقت المتوقع من خلال الحس التضامني الكبير والرائع للمواطنين المغاربة..
وأضاف نفس المصدر؛ أن هناك ضرورة لمأسسة تدخلات المجتمع المدني والمزيد من ضبط وتنظيم عمليات التبرع والمساعدات في إطار القانون المنظم .
مثمنا مخرجات جلسات العمل العليا حول تدبير آثار الزلزال واعادة الإعمار التي ترأسها جلالة الملك؛ لا من حيث البرامج التنموية الاستثنائية المسطرة للنهوض بالمناطق المتضررة وساكنتها ؛و الغلاف المالي المخصص( 120 مليار درهم) ؛مقسما على 5 سنوات لتنزيل الخطة، التي تتمحور حول إعادة إيواء السكان المتضررين، إعادة بناء المساكن وإعادة تأهيل البنيات التحتية؛ وفك العزلة وتأهيل المجالات الترابية، وتسريع امتصاص العجز الاجتماعي، خاصة في المناطق الجبلية المتأثرة بالزلزال؛ وتشجيع الأنشطة الاقتصادية والشغل، وكذا تثمين المبادرات المحلية.إضافة لإحداث منصة كبرى للمخزون والاحتياطات الأولية (خيام، أغطية، أسرة، أدوية، مواد غذائية..)، بكل جهة، وذلك قصد التصدي بشكل فوري للكوارث الطبيعية…
وفي هذا السياق اعتبر أوزين أن ” المناسبة تدعو بإلحاح لتفعيل قانون الجبل الذي سبق وطرحه حزب الحركة وتنزيل الحكومة لمدخول الكرامة ؛وترجمة النموذج التنموي الجديد في شقه المتعلق بالعدالة المجالية اتجاه الجبل والقرى ..”.
وثمن أوزين ” الطريقة العقلانية التي دبر بها المغرب استقبال المساعدات الأجنبية للدول الصديقة مشكورة ؛ مستنكرا في الوقت نفسه محاولات بعض الدول الأخرى التدخل السافر في الشؤون الداخلية لبلدنا و لسيادتة التي تعتبر خطا أحمر وذلك بمنطق يحن إلى العهد البائد للإستعمار؛ مثل ما فعلت بعض الأوساط في دولة فرنسا العميقة ؛ معتبرا ذلك مجرد زوبعة في فنجان .”
من جانب آخر ؛ دعا محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، إلى إحداث وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالعالم القروي و الجبل، مسجلا أنه لا يوجد حل إلا بإحداث وزارة قوية منتدبة لدى رئيس الحكومة في الهندسة الحكومية المقبلة.
أوزين، ذكر أن هذه الوزارة يجب أن تتوفر على صلاحيات قوية وعدم تكرار تجربة كتابة الدولة في إشارة إلى الوزير السابق عن نفس الحزب حمو أوحلي ، الذي شغل منصب كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات في حكومة العثماني.
يذكر أن اللقاء المفتوح مع أوزين ؛ تم افتتاحه بكلمة لرئيس المؤسسة أبوبكر التطواني قال فيها ” لم يكن هذا الفيض الإنساني مجرد عاطفة في القلوب فحسب بل عكسته على أرض الواقع مواكبة ميدانية وإجراءات وبرامج سطرتها العناية المليكة منذ الوهلة الأولى وسخرت لها الدولة والحكومة ومختلف المؤسسات العسكرية والمدنية والإعلامية جهودا مقدرة أعادت الطمأنينة للنفوس.
بمقابل مشاعر الحماس الوطني والتضامن الإنساني، فقد سلط زلزال الحوز الضوء على أوضاع المغاربة في القرى والجبال والمداشر البعيدة، وساءل هذا الوضع المخططات التنموية المتوجهة لمناطق المغرب العميق، كما أعاد إلى الواجهة موضوع العدالة المجالية والمغرب النافع وغير النافع، كما أعاد إلى الواجهة كذلك مسؤولية الفاعل السياسي والحزبي ومختلف الفاعلين الذين تعاقبوا على تدبير هذه الجماعات.حيث يسائل هذا الواقع الفاعل السياسي بقوة، ونحن ندرك أن كارثة الزلزال وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية ستكون حاضرة بقوة خلال الأيام والشهور والسنوات القادمة، وستضع المسؤول السياسي موضع مساءلة مستمرة، فكيف يفكر الآن حزب الحركة الشعبية في تدبير هذا الموضوع ؛ وهو الذي جعل من العالم القروي والمناطق الجبلية عنوانا بارزا في برامجه وتوجهاته؟ …”.
