أعطى صندوق النقد الدولي الضوء الأخضر لمنح المغرب قرضا جديدا بقيمة 496 مليون دولار، وذلك برسم آلية الصلابة والاستدامة.
هذا القرض يعد الدفعة الثالثة من أصل 1.24 مليار دولار برسم هذه الآلية التي كانت محط اتفاق بين الحكومة المغربية صندوق النقد الدولي، مما يعزز ثقة هذا الأخير في صلابة الاقتصاد الوطني الذي تمكن رغم الموجة الجديدة للجفاف من الصمود في وجه الصدمات، حسب نائب المديرة العامة للصندوق ورئيس مجلسه التنفيذي بالنيابة، كينجي أوكامورا، قائلا إن الاقتصاد المغربي، واصل إظهار المرونة في مواجهة الصدمات السلبية، مما يشهد على قوة السياسات والأطر الاقتصادية للبلاد.
كما أن النشاط الاقتصادي لم يتباطئ، رغم الجفاف، إلا بشكل طفيف، ليناهز 3.2 بالمائة في 2024، مقابل 3.4 بالمائة سنة 2023، بفضل الطلب الداخلي القوي، يضيف المتحدث ذاته.
لكن في مقابل ذلك، نبهت المؤسسة الدولية إلى أن وضعية البطالة مازالت متفاقمة بنسبة 13 في المائة، لاسيما بسبب فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي.
هذا الصمود سيتواصل خلال السنوات المقبلة، إذ من المرتقب أن يتسارع الناتج الداخلي الخام ليبلغ حوالي 3.7 بالمائة خلال السنوات المقبلة، بفضل دورة جديدة من مشاريع البنيات التحتية ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، يسترسل مسؤول صندوق النقد الدولي، مشددا على أن الإصلاحات تعد أساسية من أجل تعزيز النمو، وجعله أكثر صمودا وقدرة على إحداث الوظائف وأكثر شمولا.
في هذا السياق، يرتقب صندوق النقد تفاقما طفيفا للعجر، لكن مقابل فإن العجز الجاري تفاقم بشكل طفيف.
يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل تراجع التضخم في سنة 2024، بفضل تخفيف تأثير صدمات العرض، مما دفع بنك المغرب إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين، في يونيو ودجنبر، فيما واصل سعر الدرهم التطور ضمن نطاق التقلب بنسبة تراوح 5 بالمائة.
كما تحسن عجز الميزانية بوتيرة أكبر من المتوقع برسم ميزانية 2024. ووصل العجز الإجمالي لسنة 2024 إلى 4.1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
هذا التحسن، حسب المؤسسة الدولية، يعكس ارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة أعلى من المتوقع، مما عوض الزيادة في الإنفاق.
