بدا أرباب المقاولات متفائلين بخصوص أداء عدد من القطاعات الصناعية خلال الفصل الأخير من سنة 2023، وفق ما خلص إليه البحث الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط حول الظرفيةالاقتصادية في قطاع البناء والصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية.
هذا التفاؤل عزاه التقرير إلى التحسن المرتقب في أنشطة “صنع الأجهزة الكهربائية” و”صناعة السيارات” و”صناعة الملابس”. لكن مقابل ذلك، عبر المقاولون المستجوبون عن توقعاتهم بانخفاض أنشطة “الصناعات الغذائية” و”الصناعة الكيماوية”.
وبخصوص قطاع الصناعة الاستخراجية، ترتقب المقاولات ارتفاعا في إنتاجها خلال الفصل الرابع من 2023. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى التحسن المرتقب في إنتاج الفوسفاط.
كما يتوقع أغلبية أرباب مقاولات قطاع الصناعة الطاقية، خلال الفصل الرابع لسنة 2023، انخفاضا في الإنتاج نتيجة التراجع المرتقب في “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف”. وبخصوص عدد المشتغلين، قد يعرف استقرارا خلال نفس الفصل.
وبالنسبة لقطاع الصناعة البيئية، فإن مقاولي هذا القطاع يتوقعون استقرارا في الإنتاج خصوصا في أنشطة “جمع ومعالجة وتوزيع الماء” واستقرارا في عدد المشتغلين.
وأما فيما يتعلق بالفصل الفصل الثالث من سنة 2023، أشار التقرير إلى أنه يكون عرف إنتاج قطاع الصناعة التحويلية، خلال هذا الفصل،انخفاضا طفيفا نتيجة التراجع في إنتاج أنشطة “الصناعة الكيماوية” و”صناعة السيارات” و”صنع منتجات أخرى غير معدنية” والزيادة في إنتاج “الصناعات الغذائية” و”صناعة الملابس” و”صنع تجهيزات معلوماتية ومنتجات إلكترونية وبصرية”.
مسؤولو المقاولات، اعتبروا كذلك، مستوى دفاتر الطلب لقطاع الصناعة التحويلية عاديا حسب مسؤولي مقاولات هذا القطاع.
لكن مقابل ذلك، قد تكون 25 في المائة من مقاولات الصناعة التحويلية، خلال هذا الفصلن قد واجهت صعوبات في التموين بالمواد الأولية المستوردة، حسب نتائج هذا البحث.
و بخصوص إنتاج قطاع الصناعة الاستخراجية، وخلال نفس الفصل، قد يكون عرف ارتفاعا نتيجة الزيادة في إنتاج الفوسفاط. الشئ ذاته بالنسبة لقطاع الطاقة الذي قد يكون عرف إنتاجها ارتفاعا نتيجة الزيادة في “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف”.
وأما ب قطاع البيئة، أشارت المندوبية إلى أن إنتاجه قد يكون عرف استقرارا بفعل الركود في إنتاج أنشطة جمع ومعالجة وتوزيع الماء”.
