على غرار بنك المغرب، خلص تقرير للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى أن الاقتصاد المغربي لم يجد بعد طريقه نحو التعافي، إذ يظل النمو تحت عتبة 3 في المائة، وذلك رغم تحسن مؤشرات بعض القطاعات غير الفلاحية.
وفيما توقع بنك المغرب إنهاء سنة 2024 بنمو بنسبة 2.8 في المائة، يرى البنك الأوروبي من جانبه ألا يتجاوز النمو 2.9 في المائة.
لكن مقابل ذلك، وباستثناء القطاع الفلاحي المتضرر من تداعيات الجفاف، أبان اقتصاد المملكة عن تحسن لبعض القطاعات غير الفلاحية، من قبيل السياحة والصناعة، وكذلك على مستوى الصادرات، وتواصل طفرة تحويل المغاربة المقيمين بالخارج، وقبل ذلك صمود الطلب الداخلي، فضلا الذي يمثل قاطرة النمو بالمغرب، يشير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
من جهته يرتقب البنك المركزي المغربي أن تتعزز صادرات السلع بنسبة 4,8 في المائة في 2024 وبواقع 9,2 في المائة في 2025، وذلك إلى جانب استمرار الأداء الجيد لمداخيل الأسفار، وكذلك طفرة تحويلات مغاربة العالم.
الطرفان اتفقت توقعاتهما كذلك على تراجع مستوى التضخم وكذلك على مستوى المجهود الذي بذل لتقليص عجز الميزانية.
على مستوى التضخم، يتوقع كل من بنك المغرب والبنك الأروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يستقر في حدود 1.3 في المائة، وذلك بفضل تراجع أسعار الغذاء والمواد الطاقية بالأسواق العالمية.
بخصوص عجز الميزانية، نوه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالمجهود الذي تم بذله من أجل تقليصه إلى 4.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
من جانبه، يتوقع بنك المغرب أن يستقر عجز الميزانية في حوالي 4,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024 قبل أن ينخفض إلى 3,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2025.
