بحضور وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، صادقت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، في اجتماع عقدته يوم الاثنين،9 يناير على مشروع قانون يضع حدا لتأخر آجال الأداء بين المتعاملين.
الله ن يتضمن مقتضيات تحدد أجل أداء المستحقات في 60 يوما، إذا لم يتفق الأطراف على تحديد أطال الأداء، وفي أجل لايمكن أن يتجاوز 120 يوما عندما تتفق الأطراف عل أجل محدد تعاقديا، وذلك ابتداء من تاريخ إصدار الفاتورة.
ويأتي ذلك في الوقت مثل و مازال يمثل تأخر آجال الأداء مشكلا حقيقيا يقض مضاجع المقاولات،الأمر الذي اضطر مقاولات في كثير من الحالات إلى إغلاق أبوابها بعد عجزها عن أداء مستحقات أجرائها ومورديهادفي الوقت الذي لم تجد سبيلا إلى تحصيل مستحقاتها من متعاملين معها.
لذلك، تم وضع لقانون رقم 69.21 بتغيير القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء ،وفق مقاربة تشاركية مع الاتحاد العام لمقاولات، ووزارة الاقتصاد والمالية، والوزارة المكلفة بالميزانية بهدف تقليل آجال الأداء وتحسين مناخ الأعمال، لاسيما على مستوى تمكين الصناعات والمقاولات الناشئة من الحصول على السيولة النقدية الكافية لتغطية حاجياتها.
٨
