أكدت رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لطيفة أخرباش، أمس الخميس بكيغالي، أن “هناك إرادة سياسية كبيرة بالمغرب لتعزيز نموذج لتقنين الإعلام يحترم الحريات وموجه نحو خدمة حقوق الإنسان والقيم الديموقراطية”.
وأوضحت السيدة أخرباش، خلال مشاركتها في أشغال الندوة الدولية حول “الإعلام والعنف القائم على النوع الاجتماعي” التي تنظمها منظمة “المرأة الإفريقية في الإعلام”(30 نونبر-01 دجنبر)، بدعم من اليونسكو وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن “هذه الإرادة هي ما مكن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري من إرساء دينامية خاصة في مجال النهوض بثقافة المناصفة والمساواة المواطنة من خلال محاربة السرديات الحاملة للتمييز، والصور النمطية القائمة على النوع الاجتماعي والمس بكرامة النساء”، وفق ما أفاد به بلاغ للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
واستعرضت السيدة أخرباش في هذا السياق عدة نماذج لممارسات فضلى طورتها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وبعض وسائل الإعلام السمعية البصرية المغربية للإسهام في محاربة العنف ضد النساء في ومن خلال الإعلام، موضحة أن “خلق بيئة سليمة ترفض كافة أشكال العنف والتمييز ضد النساء، لا يزال قضية مطروحة وذات راهنية في مختلف أنحاء العالم”.
وفي معرض تطرقها لقضية أثر المعالجات الإعلامية المجحفة على إدامة العنف القائم على النوع الاجتماعي، اعتبرت رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، التي كانت مرفوقة خلال هذا المؤتمر بمديرة الدراسات والتنمية بالهيئة المغربية، لطيفة التايه، أنه بات يتعين تحليل هذه القضية على ضوء التحولات التي تعرفها المنظومة الإعلامية الشمولية؛ مبرزة في هذا الصدد أن “الفضاء العمومي الجديد الذي خلقته المنصات الرقمية الشمولية أدى إلى ظهور أشكال من العنف تيسرها التكنولوجيا وتكون النساء ضحيتها بشكل متكرر، حيث تصبح الاستخدامات الرعناء وغير المقننة للذكاء الاصطناعي في الإعلام حاملة لمخاطر جديدة ضد النساء”.
وتنشط منظمة المرأة الإفريقية في الإعلام، التي يوجد مقرها بلندن وترأسها النيجيرية يميسي أكينبوبولا، في مجال تعزيز التمثيل المنصف للنساء سواء على مستوى حكامة وسائل الإعلام أو على مستوى المضامين التي تنتجها وتبثها وسائل الإعلام بإفريقيا.
