أعلن المكتب الوطني لحراس الأمن الخاص، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية لحراس الأمن الخاص بالمستشفيات العمومية، اليوم الأربعاء 5 غشت ، أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالرباط، احتجاجا على استمرار قرارات الطرد التعسفي، ورفضا لاعتماد شرط التوفر على المستوى السابع إعدادي على الأقل، بأثر رجعي، كمعيار أساسي لمزاولة العمل بقطاع الحراسة الخاصة داخل المؤسسات الاستشفائية العمومية.
واعتبر المكتب الوطني للنقابة، أن تطبيق هذا الشرط بأثر رجعي يشكل مساسا بالحقوق المكتسبة للشغيلة، ويتنافى مع مبادئ العدالة الاجتماعية والاستقرار المهني خاصة في حق أجراء قضوا سنوات طويلة في خدمة المؤسسات الصحية العمومية في ظروف صعبة.
وأكدت النقابة، في بلاغ لها، أن الجهات الوصية اكتفت بتقديم وعود شفهية بإعادة المطرودين إلى مناصبهم، دون اتخاذ إجراءات عملية لتنفيذ تلك الالتزامات، معتبرة أن هذا التعاطي يعكس غياب الجدية في معالجة الملف.
وعبرت النقابة عن رفضها لما وصفته بسياسة التشريد وقطع مصادر عيش الأسر، مؤكدة تمسكها ببرنامجها النضالي إلى حين الاستجابة لمطالبها، وفي مقدمتها الإرجاع الفوري لجميع الحراس الذين فقدوا مناصبهم، ووقف العمل بالقرارات التي تمس بحقوقهم.
