على وقع انتظارات كبيرة، رحبت عدد من الناشطات النسائيات المغربيات بتعيين جلالة الملك فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، في مهمة رئاسة الحكومة للمرة الأولى في تاريخ البلاد، علّها تنجح في حل المعضلة الاقتصادية، وكذا في التنزيل الحقيقي للفصل 19 على مستوى تحقيق المساواة الكاملة بين الرجال والنساء.
وأجمعت الفاعلات المدنيات اللواتي استقى «أحداث. أنفو» آراءهن، على أن الحكومة الجديدة ستواجه تحديات أمنية واقتصادية كبيرة في ظل ما يمر به العالم حالياً من تقلبات، مشددات على ضرورة دعم الحكومة لمواجهة هذه التحديات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين خلال هذه الظرفية التاريخية، بحيث يُنتظر من المنصوري التعجيل بالإصلاحات، وعلى رأسها إصلاح مدونة الأسرة الذي كان مطروحاً خلال فترة الحكومة السابقة.
بشرى عبده: تعيين المنصوري محطة جديدة في تمكين المرأة المغربية بشتى مراكز القرار
اعتبرت بشرى عبده، رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أن تعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسةً للحكومة المغربية يمثل منعطفاً تاريخياً وخطوة سياسية بالغة الأهمية في مسار الدولة الحديثة.
وأكدت في تصريح ل «أحداث. أنفو» أن هذا الحدث الاستثنائي يتجاوز حدود التعيين السياسي العادي، ليكون تشريفاً وتكليفاً يُعلن بوضوح عن مرحلة جديدة في تمكين المرأة المغربية بشتى مراكز القرار.
وقالت في هذا الصدد: «إن ولوج النساء إلى هرم المسؤولية التنفيذية ليس مجرد خطوة رمزية، بل هو تجربة سياسية ونوعية تُدعم التراكمات الحقوقية البارزة التي حققتها المملكة. ومن شأن هذه المحطة الوازنة أن تفتح آفاقاً رحبة لترسيخ التكافؤ الفعلي، وإبراز الكفاءات النسائية المؤهلة للمساهمة القيادية في تدبير الشأن العام وتحقيق التنمية المستدامة».
وأضافت أن المغربيات ينتظرن من رئيسة الحكومة إخراج قانون الأسرة، وتعديل جميع القوانين المجحفة في حق المرأة، ومناهضة العنف بكل أشكاله، والتنزيل الحقيقي للفصل 19 على مستوى تحقيق المساواة الكاملة بين الرجال والنساء، وبأن تتحقق المناصفة في جميع مواقع القرار السياسي في الاستحقاقات المقبلة لسنة 2027، وأن يكون الحضور الوازن في الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة.
وشددت عبده على أن تعيين رئيسة حكومة هو البداية الفعلية لعهد سياسي جديد، معبرة عن خالص التمنيات لرئيسة الحكومة بكامل التوفيق والنجاح في مهامها الوطنية.
خديجة الرباح: تعيين امرأة على رأس الحكومة كسر «طابو» صلاة النساء وراء جلالة الملك
من جهتها، أوضحت خديجة الرباح، المنسقة الوطنية للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أن تعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسةً للحكومة المغربية خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2031 يحمل أكثر من دلالة.
وفي السياق ذاته، أبرزت أن أولى الدلالات على المستوى الرمزي هي أن هذه الخطوة، بتعيين امرأة على رأس الحكومة، كسرت «طابو» أن المرأة لا تستطيع الوصول إلى رئاسة الحكومة، موضحة أنه كان هناك نقاش بخس جداً مفاده أنه لن تكون هناك امرأة تُصلّي وراء جلالة الملك، ولن تكون هناك امرأة على رأس الحكومة، وذلك بعدما استطاعت فاطمة الزهراء المنصوري أن تكسر هذا الطابو المرتبط بولوج المرأة إلى رئاسة الحكومة.
أما الدلالة الرمزية الثانية، حسب الرباح، فتتمثل في أن امرأة ستصل إلى رئاسة الحكومة خلال هذه الظرفية التاريخية، لتقود حكومة يُنتظر منها التعجيل بالإصلاحات، وعلى رأسها إصلاح مدونة الأسرة الذي كان مطروحاً خلال فترة الحكومة السابقة.
وشددت المتحدثة على أن المغربيات ينتظرن أن تُسرّع هذه الحكومة الإصلاحات المرتبطة بالاستجابة لمطالب المواطنين والمواطنات، خصوصاً في ما يتعلق بالإصلاحات الشاملة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والولوج إلى العمل اللائق، فضلاً عن ضمان الحماية الاجتماعية وتعميمها.
من جانب آخر، ذكرت الناشطة النسائية أن الدلالة الرمزية الثالثة هي أن فاطمة الزهراء المنصوري ستكون ثاني امرأة، بعد تونس، تصل إلى رئاسة الحكومة في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وفي هذا الباب قالت: «سيكون عليها التعجيل بطمأنة الشارع المغربي، وطمأنة الحركة النسائية ومناضلاتها، وكذلك المغربيات اللواتي انتظرن سنوات من أجل تحقيق مواطنة كاملة. ففي المغرب، كما يعرف الجميع، ما تزال هناك قوانين تتضمن بعض مظاهر التمييز، فضلاً عن استمرار العنف. وقد كشفت الاستحقاقات الانتخابية عن أشكال من العنف السياسي، إلى جانب العنف الرقمي».
وخلصت الرباح إلى أن كل هذه الملفات تمثل انتظارات تحتاج إلى إجابات، ليس في المستقبل، وإنما إلى إجابات سريعة وآنية.
نبيلة جلال: فعالية تعيين المنصوري مرتبطة بمدى استعدادها لترسيخ الوضوح والمحاسبة داخل الأغلبية التي تقودها
بدورها، أعربت نبيلة جلال، المحامية بهيئة الدار البيضاء، والفاعلة الحقوقية والسياسية، عن تهنئتها لفاطمة الزهراء المنصوري بمناسبة تعيينها أول امرأة رئيسةً للحكومة في المغرب، كما ثمنت عالياً قرار جلالة الملك محمد السادس، باعتباره محطة تاريخية في مسار حضور النساء في أعلى مواقع القرار.
وأفادت في تصريح لـ«أحداث. أنفو» أن هذا التعيين يكتسي دلالة خاصة في ظل ما تعانيه المغربيات من العنف السياسي والإقصاء والتمييز والعوائق التي تحد من ولوجهن إلى مواقع القرار، ومحاولات التأثير لإقصائهن بتغذية من الفكر الذكوري.
وفي هذا الإطار قالت: «تعيين فاطمة الزهراء المنصوري على رأس الحكومة المغربية حدث مهم.. فلأول مرة تصل امرأة إلى هذا الموقع بعد عقود طالبت فيها النساء بأن تكون لهن مكانة فعلية في تدبير الشأن العام، ومن حق المغربيات أن يرين في التعيين خطوة رمزية تستحق الترحيب، خاصة وأن هذا القرار أثبت الحرص الملكي على احترام وتطبيق المقتضيات الدستورية، وأساساً الفصلين 47 و19».
وشددت الفاعلة المدنية والسياسية على أن يشكل هذا التعيين خطوة نحو تعزيز المشاركة الفعلية للنساء في مواقع القرار، وترسيخ المساواة والمناصفة، وإرساء سياسات عمومية أكثر إنصافاً وتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة والمواطنة.
وأردفت موضحة أن إنصاف النساء يقتضي الدفاع عن حقهن في الوصول إلى أعلى المسؤوليات، ويقتضي بالقدر نفسه ألا يُستعمل وصول امرأة إلى رئاسة الحكومة لحجب مساءلة حزبها الذي تصدر الانتخابات الأخيرة بأسئلة ثقيلة وإخفاقات حكومية في القضايا الاجتماعية والاقتصادية والتشريعية، وكان هو ضمن أغلبيتها.
واعتبرت أن حصيلة فاطمة الزهراء المنصوري ستقاس بما تقدمه حكومتها للنساء والمغاربة جميعاً، وبمدى استعدادها لترسيخ الوضوح والمحاسبة داخل الأغلبية التي تقودها، موضحة أن انتظارات المغاربة من رئيسة الحكومة كبيرة وهم محقون في ذلك، ويمكن تلخيص هذه الانتظارات في مواصلة الاستثمار في مصداقية المسؤولين السياسيين ونضج الانتقال الديمقراطي عبر تمتين علاقات المغرب الخارجية، وحشد الدعم السياسي والاقتصادي للبلاد. كما دعت إلى ضرورة استكمال بناء المؤسسات الدستورية، وتفعيل سياسة التمييز الإيجابي لتنمية الجهات الأقل تنمية، والمضي قدماً في سياسة الحرب على الفساد.
ليلى إميلي: تعيين المنصوري إعلان صريح عن انتقال المغرب لمرحلة المناصفة الفعلية
أكدت ليلى إميلي، رئيسة جمعية أيادي حرة، أنها تابعت بكل فرح تعيين امرأة على رأس الحكومة.
وذكرت أن فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة الجديدة، محامية وكانت عمدة لمدينة مراكش.
وقالت في تصريح لـ«أحداث.أنفو» إن هذا التعيين ليس مجرد رمزيات، بل هو إعلان صريح عن انتقال المغرب لمرحلة الكفاءة والمناصفة الفعلية، لأن المقياس الحقيقي لخدمة الوطن اليوم ليس فقط في الجنس، بل في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وترسيخ دولة الحق والقانون.
وأردفت موضحة أن المغاربة يريدون مغرباً تكون فيه العدالة الاجتماعية والمجالية أولوية، والمساواة تصبح فعلية وواقعاً ملموساً من خلال تواجد النساء في مراكز القرار، لأن النساء والرجال شركاء متساوون في صنع القرار.
واعتبرت الناشطة النسائية أن هذا التعيين الملكي في هذه الفترة من قبل جلالة الملك الحكيم، الذي كان دائماً حريصاً على أن يأخذ قضايا المرأة بعين الاعتبار، ليس مجرد حدث رمزي، بل تعبير عن ترسيخ مبدأ المناصفة وتكافؤ الفرص.
وفي هذا الصدد قالت: «الأهم أن يكون معيار النجاح هو الكفاءة والنزاهة والقدرة على خدمة الوطن، وأن تترجم هذه المرحلة إلى سياسات لتقليص الفوارق الاجتماعية وتعزيز العدالة المجالية والمناخية، وترسيخ دولة الحق والقانون».
وأردفت مؤكدة أنها تطمح أن تكون المناصفة بالمغرب ممارسة، والمساواة واقعاً، بعد سنوات من النضال النسائي.
ولم تخفِ إميلي أن حكومة المنصوري ستواجهها مجموعة من التحديات، وأن يكون الهاجس الأول والأخير هو القضاء على الهشاشة والفقر والقضاء على الفوارق الطبقية، وأن نجعل البلد في وضعية أحسن.
السيمو: ندعم المنصوري وننتظر أن تكون حكومتها منصفة للنساء في توزيع الحقائب الوزارية
أعلنت نجاة السيمو، الكاتبة العامة لمنظمة المرأة الدستورية، أنها تلقت خبر تعيين فاطمة الزهراء المنصوري من طرف صاحب الجلالة في منصب رئيسة الحكومة بكثير من الفرح، وذلك بالنظر لكون التعيين يهم أول امرأة في المغرب تحتل هذه المرتبة.
وأوضحت في تصريح لـ«أحداث.أنفو » أن هذا التعيين بمثابة اعتراف من جلالة الملك بدور المرأة الريادي في جميع المجالات.
وفي السياق ذاته، قالت إن جلالة الملك نصره الله وأيده كان دائماً يدعم نضالات النساء ويحافظ على كرامتهن، سواء من خلال تحيين القوانين الضامنة لحقوق النساء، أو من خلال إجراءات وتعيينات تجعل النساء في قمة مناصب المسؤولية اللائقة بهن.
واعتبرت الناشطة هذا التعيين بمثابة اعتراف لجميع الطاقات النسائية بدورهن الريادي وبدورهن في السياسة، وهو اعتراف بنضالات النساء من أجل تبوء المراتب التي يستحقنها.
وقالت السيمو: «سنكون كلنا إلى جانب السيدة المنصوري، بجميع تلويناتنا السياسية ومواقعنا السياسية والاجتماعية والإدارية، لأن وصولها لهذه المرتبة هو وصولنا جميعاً»، معربة عن تمنياتها أن تنصف الحكومة المقبلة النساء، وتكون أول حكومة مناصفة بين النساء والرجال في توزيع الحقائب الوزارية التي تليق بالنساء، مشددة على أن المغربيات سيكنّ دائماً في صف النساء ومساندات للمرأة المغربية من أجل أن تبوء المراتب التي تستحقها.
التامني: لا أعتقد أن أهم ما في تعيين المنصوري رئيسة للحكومة هو أنها امرأة
قالت فاطمة الزهراء التامني إن وصول امرأة إلى رئاسة الحكومة حدث له دلالة رمزية وسياسية مهمة، لكن اختزال التعيين في مسألة الجنس سيكون، في رأيي، تبسيطاً شديداً للمشهد.
وأوضحت في تصريح لـ«أحداث. أنفو» أن السؤال الحقيقي الذي ينبغي أن يطرح هو: لماذا المنصوري الآن؟ وما الذي يحمله هذا التعيين من رسائل سياسية؟ وما الذي ستنتظره منه المغربيات والمغاربة؟
وأضافت أننا أمام شخصية سياسية وحزبية ليست خارج الجدل، فقد رافقت مسارها خلال السنوات الأخيرة نقاشات حادة حول ملفات عقارية وتضارب المصالح المحتمل، وهي اتهامات، وإن نفتها ولجأت بشأنها إلى القضاء، لكن لا يمكن في الوقت نفسه أن نطلب من الرأي العام تجاهل الأسئلة التي أثيرت حولها.
وأردفت قائلة: «الأمر نفسه ينطبق على حزب الأصالة والمعاصرة، فهذا الحزب لم يصل إلى هذه اللحظة السياسية محملاً بصورة خالية من الجدل؛ فقد عرف خلال السنوات الماضية متابعات وملفات قضائية تخص عدداً من منتخبيه، إلى درجة أن قيادته وضعت ميثاقاً للأخلاقيات لمواجهة ما وصفته سياقاً اتسم بهزات وشبهات وملفات قضائية، ثم جاءت الانتخابات الأخيرة، وواقعة طنجة التي أثارت جدلاً واسعاً حول سير العملية الانتخابية، وما عرفته من فساد وتزوير، ومع ذلك، فُرِشَ للمنصوري البساط السياسي، وانتهى الأمر بتعيينها رئيسة للحكومة».
وشددت البرلمانية السابقة عن فيدرالية اليسار على أن الدلالة السياسية الأهم تكمن في التعيين، ولا ينبغي أن يُقرأ باعتباره مكافأة لشخص أو حزب، ولا باعتباره مجرد انتصار رمزي للمرأة، لأنه قرار يضع المنصوري والحزب الذي تقوده أمام مسؤولية سياسية أكبر بكثير، كما أنه يفتح المجال للقراءة في المشهد السياسي برمته ببلادنا.
وأبرزت أن المرأة المغربية لا تنتظر من رئيسة الحكومة أن تكون مجرد صورة نسائية في قمة هرم السلطة، كما لا تنتظر أن يُقال لها: لقد وصلت امرأة إلى رئاسة الحكومة، إذن تحققت المساواة، بل ما تنتظره هو أن ترى أثراً ملموساً في حياتها: في الشغل، والأجر، والحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، والنقل، ومحاربة العنف، والولوج إلى العدالة، والمشاركة الحقيقية في القرار، وأنها تنتظر أيضاً شيئاً أكثر جوهرية، وهو أن تكون دولة المؤسسات أقوى من الأشخاص، وأن تكون قواعد الحكامة والمساءلة واحدة على الجميع، وأن لا تتحول السلطة إلى حصانة سياسية لأي مسؤول، مهما كان موقعه أو حزبه.
وخلصت إلى أن وصول المنصوري إلى رئاسة الحكومة لا ينهي الأسئلة التي سبقت تعيينها؛ بل يجعلها أكثر إلحاحاً، بحيث أنه من هذه اللحظة لن يكون السؤال: هل تستطيع امرأة أن تقود الحكومة؟
واعتبرت أن السؤال الحقيقي هو: أي حكومة ستقود؟ وبأي معايير للحكامة؟ وبأي درجة من الشفافية والمساءلة؟ وهل تستطيع أن تستعيد ثقة مواطنين أظهروا في الانتخابات الأخيرة، من خلال نسبة مشاركة ضعيفة، استمرارَ المسافة بينهم وبين السياسة والمؤسسات المنتخبة؟
وأكدت أن الاختبار الحقيقي للمنصوري سيكون ليس لأنها امرأة، وإنما لأنها أصبحت رئيسة للحكومة ومسؤولة سياسياً عن اختياراتها وقراراتها ونتائجها.
أما بالنسبة للمغربيات، فأوضحت أن الرسالة الأهم ليست هي أن امرأة وصلت إلى القمة، بل ماذا ستفعل هذه المرأة وهي في القمة؟
في هذا الإطار قالت: «مع ذلك، لا ينبغي أن نتوهم أن تغيير رئيس الحكومة سيعني بالضرورة تغييراً في طبيعة الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى. فنحن نعرف السياق السياسي الذي جاءت فيه هذه الحكومة، ونعرف أن التوجهات الكبرى للدولة لا تُختزل في شخص رئيس الحكومة، وأنها محكومة باختيارات اقتصادية ومالية وسياسات عمومية تمتد أبعد من الأشخاص والأحزاب».
وشددت على أن انتظارات المغربيات لا ينبغي أن تُبنى على وهم أن مجرد وصول امرأة إلى رئاسة الحكومة سيقود تلقائياً إلى سياسة اجتماعية أكثر عدالة، لأن الاختبار، حسب التامني دائماً، سيكون في التفاصيل: هل ستعطي الحكومة الأولوية للخدمات العمومية أم لمنطق السوق؟ هل ستوسع الحماية الاجتماعية فعلياً؟ هل ستواجه الفوارق الاجتماعية والمجالية؟ هل ستضمن الشغل اللائق والاستقلال الاقتصادي للنساء؟ وهل ستجعل المساواة جزءاً من السياسات العمومية، أم تظل مجرد تمثيلية في مواقع القرار؟
