يستعد المغرب،عبر المكتب الوطني للهيدروكاربوات والمعادن، للانخراط في عملية لتبعئة التمويلات الخاصة بإنجاز خط أنبوب الغاز بين نجيريا والمغرب، عبر 13عدة دول إفريقيا.
يأتي ذلك بعدما كان المكتب قد تحول،في شهر فبراير الماضي، إلى شركات مساهمة، بهدف تمكينه من مرونة أكبر في عقد الشراكات وتعبئة الموارد المالية.
وحسب معطيات حصلت عليها وكالة “بلومبيرغ” من المكتب، فإن هذا الأخير سيشرع في البحث عن التمويلات اللازمة لإنجاز هذا المشروع الضخم، والمقدرة ب25 مليار دولار، فيما لم يعط المكتب الوطني للهيدروكاربوات والمعادن أي تفاصيل أوفى حول توقيت أو نوعية التمويلات المعتزمة.
الشروع في تعبئة التمويلات، يعني الانتقال من مرحلة التحضيرات والدراسات إلى مرحلة التنفيذ لهذا المشروع الضخم، الذي يصل طوله إلى 6900 كلم فيما يضم مكونات برية وبحري، لنقل غاز نجيريا والسنغال وموريتانيا ب10 دول إفريقية من بينها المغرب.
لكن تصور المغرب، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس ، لهذا المشروع، ليس نقل الغاز فحسب، بل يتعلق الأمر برؤية تقوم على تعزيز التكامل الإفريقي، مما يخدم تعميم استفادة الدول المعنية من الكهرباء وكذلك والنهوض بالتنمية الصناعية والتعدين بهذه الدول.
وسيمر أنبوب الغاز، الذي ستشرف عليه شركة مشتركة بين كل من المكتب المغرب و شركة البترول الوطنية النيجيرية، عبر 13 دولة، انطلاقا من نيجريا، مرورا بكل من وبنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار، وليبيريا، وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال، وموريتانيا،وذلك قبل الوصول إلى المغرب، ومن ثم تصدير الفائض إلى أوروبا عبر خط الغاز بين المغرب وإسبانيا.
