أثار الدكتور محمد الفايد من جديد الجدل بعد نشره لتدوينة تشكك في الفهم المرتبط بصفة أمية الرسول عليه الصلاة والسلام، معتبرا أن الاعتقاد بأن أميته تعني عدم قدرته على القراءة والكتابة تعد مغالطة.
وكتب الفايد، “إن كنتم تؤمنون بأن الرسول لا يقرأ ولا يكتب فكيف يختار الله أميا في أرض قاحلة ليبلغ الرسالة؟”، وهو ما عرضه لموجة من الانتقادات الخطيرة التي وصل بعضها حد التكفير والمطالبة بإقامة الحد من طرف بعض الأسماء المحسوبة على التيار الديني من داخل المغرب وخارجه.
وفي هذا السياق علق الشيخ الموريتاني محمد الحسن اولد الددو، على كلام الفايد بالقول أن ما صدر عن الفايد “كفر بواح” داعيا إلى رفع أمره إلى المجلس العلمي الأعلى والحكومة والقضاء، وهو ما جعل الفايد يرد عليه وعلى باقي المنتقدين بوصفهم “جهلاء ومتاجرين في الدين”، حيث كتب “أنا لم أقل بأن الرسول جاهل يا جهلاء، بل قلت إن كنتم تؤمنون بذلك فالله لا يرسل رسولا جاهلا”، مضيفا أن “الجملة احتمالية فيها إن كنتم والجواب يعود على الاحتمال”.
من جهته، اعتبر وزير العدل والحريات الأسبق، المصطفى الرميد، أن الفايد يخوض في الدين بدون علم، كما اعتبر توضيحه لما كتب بأنه “اعتذار مبطن” عن ما جاء في تدوينته ما يستلزم صرف النظر عن الموضوع.
وكتب الرميد في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك : “هذه لسيت المرة الاولى التي تزل فيها قدم محمد الفايد، ولا المرة الاولى التي يتجرأ فيها على دين الله بصلافة، ذلك انه تعود على الخوض في الدين بغير علم، حيث كثرت سقطاته، وتعددت عثراته، تماما كما كان الحال في خرجاته الطبية، حيث يقدم نفسه المحيط بكل العلوم ،والعارف بكل الفنون، ويدعي علاج كل الأمراض وكافة الأسقام التي يحار امامها الاطباء ، بتكويناتهم العميقة، وتخصصاتهم المختلفة.”
وأضاف الرميد أن كلام الفايد يكشف اضطرابه النفسي، إلى جانب تبنيه لمذهب القرآنيين الذي يكتفي بالقرآن ويرفض السنة، مضيفا أن ما قاله وإن كان “تجاسرا غير مقبول”، إلا أن الظاهر من كلامه انه لا يقصد السخرية من النبي.
وقد اتسعت دائرة المنتقدين لتشمل الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، التي أدانت تدوينات الفايد وتصريحاته عبر منصات التواصل الاجتماعي، معتبرة أنها تضمنت إساءة إلى مقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واستعمال عبارات وأوصاف وصفتها بـ”المهينة وغير المقبولة”.
وقالت الهيئة، في بلاغ لها، إن ما صدر عن الفايد لا يمكن إدراجه ضمن نطاق حرية الرأي والتعبير، واصفة الأمر بأنه”اعتداء صريح على المقدسات والثوابت الدينية والأخلاقية الجامعة للشعب المغربي خاصة وللأمة الإسلامية عامة”.
وطالبت الهيئة النيابة العامة بالتدخل وفتح تحقيق قضائي بشأن التصريحات موضوع الجدل، ومتابعة الفايد أمام القضاء، داعية إلى تطبيق المقتضيات القانونية التي تراها منطبقة على الواقعة.
وشددت الهيئة على أن حرية التعبير تظل مرتبطة باحترام العقائد والثوابت والمكتسبات الدستورية للمملكة، معتبرة أن التصريحات المتداولة تجاوزت حدود النقاش الفكري إلى ما وصفته بالمساس بالمقدسات وإثارة الفتنة.
