وجهت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة، رسالة مفتوحة إلى رؤساء الأحزاب السياسية والمرشحين للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة، بهدف وضع الملف المطلبي لهذه الفئة ضمن لائحة الالتزامات الانتخابية، بهدف نقل ملف الإعاقة من منطق المساعدة إلى منطق الحقوق والمواطنة.
وسطرت المنظمة 16 مطلبا يرتبط بملفات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والشغل والسكن والنقل والقضاء والمشاركة السياسية، إلى جانب حماية النساء والفتيات ذوات الإعاقة من مختلف أشكال العنف والتمييز.
المنظمة طالبت بضمان الولوج الفعلي إلى المؤسسات التعليمية، وتوفير المواكبة النفسية والبيداغوجية، وتعميم الولوجيات الهندسية والرقمية، و النقل المدرسي الملائم، إلى جانب المواد التعليمية بلغة الإشارة وبرايل والموارد الرقمية.
كما دعت إلى ضمان الولوج إلى الخدمات الصحية، وتوفير الأجهزة التعويضية والمساعدات التقنية والعلاج الوظيفي، مع تعزيز خدمات الصحة النفسية والإنجابية للنساء والفتيات ذوات الإعاقة وتفعيل برامج الكشف المبكر.
وطالب ذات التنظيم بمراجعة معايير الدعم الاجتماعي ، وتوفير دعم للأسر المتكفلة بشخص من ذوي الاعاقات، إلى جانب إطلاق برامج للتمكين الاقتصادي، مع تخصيص نسبة من برامج السكن الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، واعتماد التصميم الشامل في البناء، وتسهيل الحصول على القروض والدعم لتكييف المساكن، فضلاً عن إقرار إعفاءات وتخفيضات ضريبية مرتبطة بالمعدات التعويضية وتحفيز المقاولات التي تلتزم بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي قطاع النقل، دعت المنظمة إلى اعتماد تعريفة تفضيلية أو مجانية ، وإدماج معايير الولوجيات في صفقات النقل العمومي، مع إحداث بطاقة وطنية موحدة للاستفادة من مختلف الامتيازات والتسهيلات.
كما دعت الرسالة إقرار كوطا قانونية تدريجية وملزمة لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، إلى جانب تفعيل آليات التشغيل في القطاع العام، وربط الامتيازات والتحفيزات العمومية باحترام هذه الالتزامات.
وأكد المصدر على أهمية انتقال الدولة من مرحلة التشريع إلى مرحلة التنفيذ والتقييم، عبر ملاءمة القوانين الوطنية مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإدماج قضايا الإعاقة في ميزانيات القطاعات الحكومية والجماعات الترابية، وإحداث آليات مستقلة لتلقي الشكايات وتتبع حالات التمييز.
