يبدو أن جميع خرجات ممثل النظام العسكري في قصر المرادية، أصبحت لا تمر دون أن تثير وراءها الزوابع والأزمات، ما دفع النظام العسكري في الكثير من حواراته وأنشطته إلى فرض الفيتو عليها ورفض تمريرها للجمهور.
فبعد ما فاه به عبد المجيد تبون في حوارات سابقة، تسببت في أزمات ديبلوماسية مع بعض الدول، جاء الدور على الجامعة العربية التي افترى عليها، وادعى أنها لا تدعم الوحدة الترابية للمملكة، ما أخرجها للرد على هذه الترهات التبونية.
وزعم تبون، في حوار له على قنوات تلفزية جزائرية رسمية، عدم وجود أي قرار للجامعة العربية بشأن مغربية الصحراء، في محاولة منه لخلق مشكل جديد مع مؤسسة الجامعة العربية، بعد أن تأكد له دعم كل الدول الممثلة داخلها لمغربية الصحراء.
ويبدو أن تبون، ومن ورائه النظام العسكري، وبعد أن فقد القدرة على التأثير على الدول العربية ودفعها لتبني أطروحاته الانفصالية، اختار أن يركب على موجة ضرب هذه المنظمة، عبر الافتراء بادعاء عدم اعترافها بمغربية الصحراء.
وفي هذا السياق، قال تبون في حواره التلفزي، إنه «لا يوجد قرار للجامعة العربية حول سيادة المغرب على الصحراء»، وأن «القرار القديم لجامعة الدول العربية بشأن الاعتراف بسيادة المغرب في موريتانيا لا يعتبر ملزما بسبب عدم حصول الجزائر على استقلالها آنذاك!» .
وفي ردها على هذه الترهات، نقلت وسائل إعلام عن مصادر من الجامعة العربية استنكارها لهذه التصريحات، التي اعتبرتها محاولة يائسة لزرع الفتنة بين العرب، من نظام اعتاد العيش على المؤامرات والدسائس، ما جعله يتحول إلى نظام معزول في محيطه الإفريقي والعربي، بل وأيضا معزول حتى وسط شعبه المحكوم بالحديد والنار، خوفا من عودة الحراك الشعبي.
ولطالما أكدت الجامعة العربية في العديد من قراراتها دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية، ودعمها للمسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة، الجهة الرسمية المخول لها النظر في هذا الملف، وتأكيدها دعمها لجميع قرارات مجلس الأمن المعتمدة منذ 2007، والقائمة على أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، كأساس جذي وذي مصداقية وسبيل وحيد لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وبالنظر إلى الخرجة الجديدة لممثل النظام العسكري، يظهر فشله في التأثير على قرارات الدول العربية من أجل جرها للتراجع عن دعمها لمغربية الصحراء، واتساع دائرة الدول التي فتحت تمثيليات لها في الصحراء المغربية، مما دفعه لمحاولة زرع الفتنة بإطلاق هذه الادعاءات والترهات.
وهو السياق نفسه الذي سار عليه النظام العسكري، حيث بعد أن فقد التأثير على دول القارة التي أصبحت تنخرط أكثر في دعم المبادرة المغربية، حاول أن يدخل من باب منظمة الاتحاد الإفريقي، الذي صدم النظام بقراره الأخير الذي لم يتطرق فيه لملف الصحراء المغربية، باعتباره ملفا لم يعد من اختصاص هذا التنظيم القاري، وانحيازه لموقف المغرب، الذي طالما دعا لأن يبقى الملف من اختصاص منظمة الأمم المتحدة.
ويكشف هذا المنحى أن النظام العسكري، فقد كل أوراقه التي كان يلعب بها في محاولة لمعاكسة حقوق المغرب في صحرائه، واختار أن يتجه للتصعيد عبر نشر الترهات في المنظمات القارية، مثلما اختار أن يصعد من لهجته ضد بعد الدول الداعمة للمغرب، مثل الإمارات العربية المتحدة التي دعي تبون لهذا الحوار التلفزي من أجل توجيه العديد من الاتهامات لها.
ويأتي هذا المستجد في طريقة تدبير النظام العسكري لسياساته في الخارج، بعد التقرير الصادم الذي تم نشره في وكالة الأنباء الرسمية، والذي تضمن معطيات كشفت أن بلاد «القوة الضاربة» ظلت تعيش تحت وقع «وهم القوة» لعقود من الزمن، قبل أن تكتشف أنها مجرد فزاعة لا وزن لها على المستوى الدولي، وأن كل ما تم التطبيل له من معطيات انكشفت حقيقته على أرض الواقع.
كما تحدث التقرير عن ما وصفه بالتحولات الجذرية التي قرر النظام الانخراط فيها، والتخلي عن ما أسماه «سياسات الاسترضاء» والتوجه نحو «ديبلوماسية المواجهة» و«استعراض العضلات»، دون الاكتراث لأية ردود فعل اتجاه التوجه الجديد.
