أطلقت وعود دون المصارحة بوضعية الصناديق.. إصلاح التقاعد الغائب الكبير في البرامج الانتخابية

في الوقت الذي اختارت الحكومات السابقة النأي عن الاقتراب منه، يظل إصلاح “التقاعد” أحد أكبر الملفات الحارقة التي غابت عن البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية.
عند تصفح برامج الأحزاب، تعثر بالكاد على أسطر قليلة أو وعود برفع المعاشات وتوسيع المخصصات، دون أي تفاصيل، ودون أي إجراءات ملموسة، بينما الدراسات التي أجريت حول الموضوع، تشير إلى أن بعض صناديق التقاعد، من قبيل الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، تعيش تحت شبح الإفلاس.
وفي الوقت الذي ابتعدت الأحزاب السياسية عن كل من شأنه تعكير صفوة الحملات الانتخابية، مكتفية بوعود غير مسنودة بآليات وإجراءات حقيقية، تكشف التقارير والدراسات الاكتوارية الرسمية أرقاماً مقلقة؛ حيث بلغ العجز التراكمي للصندوق المغربي للتقاعد ما يقارب 60.3 مليار درهم، منها نحو 30 مليار درهم تراكمت في السنوات الأخيرة فقط بسبب تأجيل الإصلاح الهيكلي الشامل.
البيانات الصادرة عن الصندوق تشير أيضا إلى تسجيل عجز تقني سنوي ناهز 7.2 مليارات درهم، مدفوعاً بتراجع النسبة الديمغرافية للنظام إلى 4.7 من النشيطين لكل متقاعد واحد كمعدل متوسط، مع توقع إحالة أزيد من 68 ألف موظف مدني على التقاعد في المدى القريب،يستأثر قطاع التربية الوطنية لوحده بـ 38.3 في المائة منهم.
الأكثر من ذلك، يتزامن هذا الوضع مع سير التركيبة السكانية للمغرب نحو تحول بنيوي عميق يتمثل في اتساع تدريجي لقاعدة الشيخوخة، حيث تشير التوقعات إلى أن ربع سكان المغرب سيكونون فوق سن الستين بحلول عام 2060، وذلك بالتزامن مع تراجع متسارع في معدلات الولادات، إذ انخفض المعدل التركيبي للخصوبة إلى 1.9 طفل لكل امرأة، وهو ما يقل عن عتبة تجديد الأجيال المحددة ديمغرافيا بـ 2.1 طفل.
يعني ذلك أن المغرب قد يجد نفسه إلى استيراد العمالة، ليس فقط لسد الخصاص في القطاعات الاقتصادية، ولكن أيضا لملأ صناديق التقاعد، وهو الوضع التي تعانيه العديد من الدول الأوروبية ودول أخرى الآن، فيما يغيب أي تصور واضح للإصلاح يتحمل الكلفة المؤلمة لإنقاذ منظومة التقاعد.