مصنف | اقتصاد

الحكومة تلغى الإعفاء الضريبي على السيارات القديمة

الحكومة تلغى الإعفاء الضريبي على السيارات القديمة

إلى أين تتجه حكومة بنكيران؟ قبل حلول السنة الجديدة بأشهر، رفعت دون سابق إنذار أسعار المحروقات وتدارست في سرية إمكانية الزيادة في أثمنة الماء والكهرباء!. قبل أيام فقط خرج رئيس الحكومة بتصريحات أمام مجلس المستشارين قال فيها بأن إنقاذ أنظمة التقاعد من شبح الإفلاس لا يمكنه أن يتم إلا عبر رفع مساهمات الطبقة العاملة في مالية صناديقها المهددة بالعجز أو تأجيل سن الإحالة على التقاعد بسنتين إضافيتين!!. مع مطلع هذا العام فوجئ مالكوا السيارات بارتفاع رسوم التنبر وواجبات التسجيل وإلغاء قرار الإعفاء من أداء الضريبة على السيارات التي يزيد عمرها عن 25 سنة !!!

قرارات مؤكد أنها لا شعبية وتنذر في مستقبل الأشهر القليلة المقبلة بمزيد من الإحتقان الإجتماعي في ظرفية اقتصادية صعبة كان يستوجب فيها على الحكومة أن تبادر إلى تعميق تفكيرها في كيفية إيجاد حلول ذكية لإختلالات صندوق المقاصة وإشكالية أنظمة التقاعد ومعيقات الحوار الإجتماعي وغيرها من الملفات الحارقة، عوض البحث عن مصادر تمويل مؤسساتها العاجزة على حساب القدرة الشرائية للمواطنين البسطاء، يؤكد بعض المتتبعين لمسار السياسة الحكومية في مجالات تدبير الشأن الإجتماعي

أين ذهبت الوعود الإنتخابية لحزب العدالة والتنمية؟ تساؤل تردد على ألسنة بعض مهنيي النقل الذين التقتهم “الأحداث المغربية” مساء أول أمس بمنطقة الفداء درب السلطان. أحدهم يدعى حسن ويمتهن حرفة سائق طاكسي لفترة تناهز عشر سنوات تقريبا، أبدى استياء عميقا من قرار إلغاء الإعفاء على سيارته ذات ست أحصنة، بعدما تم إلزامه هذه السنة بأداء ضريبة قدرها 700 درهم، في وقت أكد آخرون أن هدية الحكومة لهم مع مطلع السنة الجديدة، لم تقتصر فقط على إلغاء الإعفاء الضريبي على السيارات التي تجاوز عمرها 25 سنة، بل همت أيضا فرض زيادة في رسوم التنبر وواجبات التسجيل على السيارات.

مخاوف هؤلاء المهنيين من تداعيات القرار الحكومي، حملناها إلى مسؤول بمديرية الضرائب غير المباشرة، فأوضح لنا بأن هذا القرار اتخدته الحكومة في إطار قانون مالية العام الماضي، وليس القانون الحالي الذي تميز فقط بدخوله إلى حيز التطبيق مع فاتح يناير الجاري، مؤكدا في الوقت ذاته على أن مالكي السيارات التي تجاوز عمرها 25 سنة سيستمرون في الإستفادة من الإعفاء الضريبي شريطة عدم اللجوء إلى بيعها، باعتبار أن ذلك سيترتب عنه أداء ضريبة في حدود 700 درهم بالنسبة للسيارات ذات 6 و 7 أحصنة، مقابل ألف وخمسمئة درهم عن السيارة التي تتوفر على 8 و 9 أحصنة، وأن قيمة الضريبة سترتفع تبعا لتزايد عدد الأحصنة، “والأمر ذاته ينطبق على أصحاب السيارات المعفية من أداء الضريبة على القيمة المضافة” يؤكد المصدر ذاته

الزيادات يتوقع حسب بعض المراقبين، أن تسهم في تأجيج سخط سائقي ومستوردي السيارات في المغرب، في الوقت الذي حمل فيه القانون المالي لسنة 2013، أسعارا جديدة للرسوم وملصقات تسجيل السيارات، حيث ينتظر أن تؤدي حتما إلى ارتفاع أسعار السيارات في المغرب وكلفة استخدامها لدى الطبقة المتوسطة بالخصوص، حيث رفعت الحكومة من رسوم طوابع الدمغة كجزء من سياستها الجديدة لتعزيز الإيرادات الضريبية، وإصلاح نظام التعويضات.

كما تجدر الإشارة إلى أن تعريفة تسجيل السيارة للمرة الأولى تحددت في قيمة تتراوح ما بين ألف وعشرين ألف درهم للسيارة الواحدة، حسب عدد الأحصنة الضريبية

Bookmark and Share

4 رد على “الحكومة تلغى الإعفاء الضريبي على السيارات القديمة”

  1. فؤاد قال:

    هناك العديد من الشركات و الجمعيات و الأشخاص الذاتيين الذين يحققون أرباحا طائلة كل سنة و لايؤدون الضرائب.
    هناك الآلاف من الموظفين الأشباح الذين يتقاضون أجورهم كل شهر دون أن يكون لهم وجود.
    إذا قام بنكيران بإصلاح هذه المنظومتين فلن تجد عجوا في أي صندوق : لا صندوق المقاصة و لا صندوق التقاعد و لا صندوق الضمان الاجتماعي و لا و لا ….

    كفى استهدافا لجيب المواطن البسيط فهذا سيؤدي حتما إلى انفجار لم تشهده لا مصر و لا ليبيا و لا تونس و لا سوريا و لا اليمن

  2. abderrahim قال:

    أرجو من القائمين على الجريدة توضيح مدى صحة أن مالكي السيارات التي تجاوز عمرها 25 سنة سيستمرون في الإستفادة من الإعفاء الضريبي شريطة عدم اللجوء إلى بيعها، لان موظفي مصالح الضرائب يؤكدون ان الجميع سيدفع الضريبة بدون استثناء . وشكرا

  3. براهيم قال:

    السيارات القديمة يجب ن تكون ضريبتها مرتفعة نظرا لتلويثها الأجواء و الأسماع. كما أنها سرعان ما تتحول إلى خردة . قرار الحكومة صائب .

  4. المرجو فقط العودة إلى الفقرة 12 من المادة 260 من المدونة العامة للضرائب ستجدونها حذفت في قانون مالية 2012 ،وكانت تشير إلى إعفاء “السيارات التي مضى على استخدامها أكثر من 25 سنة” ،أنا أردت فقط التنبيه إلى ذلك بصفتي موظف في وزارة المالية حتى لا يكون المواطنون ضحية لخبر غير مؤكد وسيؤدون الثمن غاليا ،إما بأداء الضريبة على السيارات مع زيادة الغرامات بعد شهر يناير الذي وصل إلى المنتصف ،وإما سيتعرضون لتأدية الذعائر عند مراقبة الدرك الملكي والشرطة لأوراق السيارة ، وقد تحجز سياراتهم نتيجة معلومات خاطئة ،وتكون الجريدة التي نشرة الخبر متهمة بنشر أخبار غير مؤكدة،ولكم مني جريل الشكر

التنبيهات / التعقيبات


صورة اليوم

ريشة العربي الصبان