AHDATH.INFO
رفضت الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية باستئنافية بفاس أمس الثلاثاء، للمرة 18 منح السراح المؤقت للبرلماني التجمعي رشيد الفايق لمتهم ومن معه من المتهمين المتابعين في حالة اعتقال في ملف " مافيا العقار " بأولاد الطيب الرائج أمام الهيئة القضائية منذ 25 مارس المنصرم لخطورة الأفعال المنسوبة للمتهمين السبعة .
وحددت الهيئة القضائية تاريخ 18 أكتوبر الجاري للاستماع إلى مرافعات دفاع المطالبين بالحق المدني والوكيل العام ودفاع المتهمين قبل إدراج ملف القضية في المداولة والنطق بالحكم في حق المتهمين 16 من بينهم البرلماني التجمعي عن دائرة فاس الجنوبية ورئيس الجماعة الترابية لأولاد الطيب ، وشقيقه جواد الفايق المستشار الجماعي التجمعي بذات الجماعة الترابية ورئيس مجلس عمالة فاس .
فبعد استكمال الهيئة القضائية الاستماع لكل الشهود غالبيتهم من ذوي الحقوق وقعواعلى شواهد إدارية استفاد منها أصحاب بقع أرضية لاستخراج تراخيص البناء ، فضلاعن الاستماع لموظفين بالجماعة أكد أحدهم أن موظفتين كانتا تستفيدان سنويا من تعويضات عن مهام خارجية بناء على أوامر بمهام وهمية ، مؤكدا في شهادته أن رئيس الجماعة هو من يحدد المستفيدين .
كما تم الاستماع إلى النائب الثالث لرئيس جماعة الذي نفى علمه بخاتمين يخصانه حجزا من طرف عناصرالفرقة الجهوية للشرطة القضائية من مكتب رئيس الجماعة ، كما نفى من أنجزهما وما إذا كان قد استغلا دون علمه بذلك ،وفي الوقت الذي كان مقررا الاستماع إلى بقيةالشهمد قررت الهيئة القضائية الاستغناء عن شهادة 7 شهود من بينهم تاجر جرح فيه دفاع المتهمين بمبرر وجود عداوة وشكايات بينه وبينهم .
يشار إلى أن الهيئة القضائية قررت ضم ملتمس دفاع باستدعاء والي الجهة عامل عمالة فاس ورجال الإدارة الترابية بأولاد الطيب فضلاعن مسؤولين إداريين وقضت برفض ملتمس دفاع المتهمي القاضي بإجالة محضرالجلسة على الوكيل العام لاتخاذ الإجراء القضائي المتعين في حق من اعترفوا أمام هيئة المحكمة في شهاداتهم بالإرشاء والارتشاء .