Ahdath.info
باشرت وزارة الداخلية عملية توزيع الدعم السنوي المخصص للأحزاب السياسية، وذلك وفق التدابير التنظيمية والمقتضيات الجديدة التي تم إدراجها في القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية والمرسوم رقم2.22.447 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.293 الخاص بتحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية وطرق صرفه.
وحسب مصادر مطلعة فإن الأحزاب التي احترمت دفاتر التحملات والمعايير الواردة بالقوانين التنظيمية، توصلت، بحر الأسبوع الجاري، بخطابات من وزير الداخلية يبلغها فيها بالشروع في العملية تزامنا مع ضخ مبالغ الدعم في حساباتها البنكية.
بالمقابل فإن الأحزاب لم تعقد بعد مؤتمراتها السنوية، لم تتوصل بحصتها من الدعم السنوي، شأنها في ذلك كشأن الأحزاب التي لم تحترم الشروط الواجبة في ضمان سلامة الترشح خلال الاستحقاقات الانتخابية الماضية، وفي مقدمتها حزب الحركة الشعبية الذي وجد نفسه في مأزق حقيقي في مواجهة الداخلي التي تتجه لحرمانه منالدعم بسبب عدم تقديمه أي مرشح يمثل أفراد الجالية المغربية بالخارج خلال الانتخابات التشريعية لثامن شتنبر الماضي.
للإشارة فبموجب القوانين السالفة الذكر، ستتلقى الأحزاب السياسية 50 بالمائة كحصة أولى من الدعم سيتمتخصيصها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبير مقراتها ومواردها البشرية وغيرها، فيما ستتلقى الحصة الثانية المحددة في 20 في المائة بعد المصادقة على قانون المالية للسنة المقبلة، حيث تقرر ان تصرف على شكل دعم سنوي إضافي يخصص حصريا لتغطية المصاريف المترتبة عن المهام والدراسات والأبحاث المرتبطة بالعمل الحزبي والسياسي.