AHDATH.INFO
قرر الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة "تجريد كل الأعضاء الذين ثبت من بينهم القيام بأفعال، أو ممارسات مخلة بسمعة الحزب ومصداقيته، وإحالة ملفاتهم على لجنة التحكيم والأخلاقيات بناء على مقتضيات المادة 59 من النظام الداخلي".
وحسب بلاغ للأمانة العامة وقعه حكيم بنشماس فان الأمر يتعلق ب: جمال هاشم, سرحان لحرش, هشام عيروض, فتاح أخياط, حميد نهري.
وبرر البلاغ قرار تجريد العضوية لأولئك الأعضاء بكون "تعيينهم يتنافى مع مقتضيات القوانين التنظيمية للحزب، وتضرب واجب المسؤولية والثقة، وقواعد الشرعية المؤسساتية والأخلاقية".
وأشار البلاغ فانه "سبق لرئيس المكتب الفيدرالي السابق محمد الحموتي، المعين بموجب تفويض من الأمين العام، أن عين عددا من الأعضاء لعضوية المكتب الفيدرالي دون استشارة أو طلب رأي الأمين العام، وتمتيعهم بالعضوية في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب. وهو ما يعتبر تطاولا على اختصاصات الأمين العام الواردة في مقتضيات المادة 42 من النظام الأساسي، والتي تعطي للأمين العام حق تعيين 26 عضوا ضمن تركيبة المكتب الفيدرالي".
الأمين العام حكيم بنشماس سبق اّن أكد في بلاغ وقعه يوم الاثنين الأخير مباشرة بعد اجتماع طارىْ للمكتب السياسي الغاء انتخاب سمير كودار رئيسا للجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع , واحالة ملف اجتماع تشكيل اللجنة التحضيرية على لجنة الأخلاقيات للبث القانوني في مجمل التجاوزات والخروقات المسجلة.
مع سحب تفويض رئاسة المكتب الفدرالي الذي سبق أن أسند من قبل الأمين العام لمحمد الحموتي بمقتضى اتفاق 5 يناير 2019، وترأس الأمين العام للمكتب الفدرالي مجددا، وفقا لمنطوق المادة 39 من النظام الأساسي. مع اعتبار -أن مواصلة أشغال اللجنة التحضيرية وما نتج عنها، بعد رفع الجلسة من قبل السيد الأمين العام عملا غير قانوني، ولا يخضع لقواعد الشرعية التنظيمية والسياسية.
ولم يتردد أعضاء من المكتب السياسي وعلى رأسهمم أحمد اخشيشن وعبد اللطيف وهبي ومحمد الحموتي وعزيز بنعزوز وصلاح الدين أبو الغالي في التبرء من بلاغ بنشماس , وأكدوا انهم أن " قرارات الأمين العام تلزمه بصفته الشخصية فقط. وأعلنوا تشبتهم بالشرعية الديمقراطية ولكل القرارات الصادرة عن اجتماع 5 يناير 2019 واحترام مقررات الحزب خاصة المجلس الوطني والمكتبين السياسي والفدرالي.
وأوضح بلاغ الموقعين ان الاجتماع الطارىء الذي عقد مساء يوم 20 ماي تلا فيه الأمين العام قرارات ألح على التأكيد أنه اتخدها منفردا, و أن مؤسسة المكتب السياسي لم تتداول في النقط التي تلاها الأمين العام, ولم تتخد قرارا بصفتها مؤسسة قيادية للحزب.