AHDATH.INFO
عمدت السلطات الاسبانية بميناء الجزيرة الخضراء، الى تطبيق اجراءات جديدة، بخصوص عبور المسافرين، القادمين على متن حافلات النقل الدولي، والذين هم جلهم مغاربة، وغالبيتهم من الجالية المقيمة بدول أوربية مختلفة، يعمدون باستعمال الحافلات، التمكن من نقل امتعة اضافية وحتى بعض التجهيزات المنزلية.
الإجراء الجديد، والذي دخل حيز التنفيذ يوم 8 ماي الجاري، واستنكره مهنيو النقل الدولي والمسافرين، يلزم الجميع بالمرور عبير المراقبة بالميناء، حاملا أمتعته كاملة، حيث تلزم الحافلة والمقطورة، في حال تواجدها، بالمرور فارغة تماما من اي امتعة، اذ يتم تفتيشها بدقة قبل المرور.
ياتي هذا تزامنا مع قرب انطلاق عملية العبور، التي هي مناسبة لعودة الالاف من المغاربة لبلدهم، ويستعمل عدد منهم تلك الحافلات، حيث ينقل على متنها ما اراده من امتعة، وحتى بعض التجهيزات المنزلية المستعملة، وهو ما سيصبح مستحيلا مع النظام الجديد، الذي يلزم الجميع، بالمرور بامتعته عبر نقطة المراقبة بميناء الجزيرة الخضراء، كما انه سيزيد من معاناة هؤلاء، علما ان غالبية مستعملي الحافلات هم من كبار السن ممن لا يستطيعون السياقة، ويجدون في تلك الحافلات وسيلة نقل مريحة..
ومن سلبيات هاته الإجراءات الجديدة أيضا، هو استحالة نقل بعض الامتعة، الغير متواجد اصحابها، والتي هي تقليد قديم بهاته الحافلات، حيث تنقل "ارساليات" المغاربة، سواء في اتجاه المغرب، او في اتجاه مختلف الدول الاوربية، ويقول احد السائقين "تعود المغاربة ارسال مستلزمات مختلفة لبعضهم البعض، انها عادة وعرف قديم، والان ستتوقف تلك الارساليات، بسبب القانون الجديد".
وارتباطا بذلك، يحمل مهنيو القطاع، ومعهم المسافرين من مستعملي تلك الحافلات، المسؤولية لوزارة النقل واللوجيستيك المغربية، التي لم تكمل اتفاقياتها ومفاوضاتها مع الجانب الاسباني، لحماية مواطنيها، وشركات النقل الدولي، من هاته الاجراءلت، التي ستكون وبالا عليها، اذ انها ستسرع بتوقف خدمات تلك الشركات وافلاسها، علما ان تلك الارساليات، تشكل مدخولا مهما لها، خلال فترات نقص المسافرين، ناهيك عن كون المسافرين انفسهم سيغيرون وسيلة نقلهم تلك، لتفادي انزال الامتعة وحملها عبر نقطة التفتيش، وركوب الباخرة بها، واعادتها مجددا للحافلة، وهو ما يتطلب جهدا ووقتا طويلا.
ويطالب مهنيو القطاع السلطات المغربية، بتحمل مسؤوليتها، للبحث عن حلول بهاته المعضلة، ودفع السلطات الاسبانية. وفق اتفاقية محددة ومسؤولة، للتراجع عن هذا القرار، مع مراعاة خصوصية المسافرين وشركات النقل، التي تؤكد انها بدورها تراعي الجانب الامني، حين تحميل المتعة بها..