AHDATH.INFO
قالت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، إن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "كنوبس" تجاوز صلاحيته وتدخل بشكل مباشر في القرار الطبي، بعد تقريره الذي أكد أنه لن يعوض الولادات القيصرية إلا بتبرير طبي.
وأفادت الشبكة في بلاغ لها، أن "المنخرطين في الصندوق المغربي للتأمين الصحي، ملزمون بأداء اشتراكاتهم من أجل تأمين صحي كامل، وذي جودة، وفعالية، ولا يسترجعون إلا نسبة ضعيفة من المصاريف في حالة المرض، مع ارتفاع معدل نسبة الثالث المؤدى إلى 37 في المائة، واعتماد الدواء الجنيس في التعويض عن مصاريف الأدوية."
كما أكدت "أن المنخرطين في نظام التأمين الإجباري عن المرض، يعانون ضعف قيمة المصاريف المسترجعة، مقارنة مع ما تم إنفاقه في شراء الأدوية، أو التحليل الطبي، وعلاج الأسنان، والنظارات الطبية، فضلا عن العمليات الجراحية من طرف كنوبس."
واتهمت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، "كنوبس" بتحويله "أموالا طائلة لصالح خزائن صندوق الإيداع والتدبير، لاستغلالها في بناء الفنادق، ومشاريع سياحية، لا علاقة لها بصحة المواطنين، والتغطية الصحية الشاملة."
هذا وشككت الشبكة في معطيات تقرير "كنوبس" معتبرة أنه" يحمل معطيات رقمية مشكوك في صحتها، وبقراءات محاسباتية حصرية متخلفة، بعيدة عن التحليل الطبي والاجتماعي، وبعيدة عن المؤشرات الحقيقية للولادات في المغرب، خصوصا على مستوى معدلات الوفيات للنساء الحوامل، أثناء الوضع، والتي أغلبها تقع في البوادي، والوسط القروي، التي تتم فيها الولادة الطبيعة المهبلية".
كما أوضحت "أن المنخرطين في نظام التأمين الصحي، يؤدون مصاريف إضافية من جيوبهم تجاوزت 37 في المائة من تكلفة العلاج، نظرا إلى نظام محاسباتي غير عادل، همه التوازنات المالية، وتحويل مبالغ مالية كبيرة من "كنوبس" إلى صندوق الإيداع والتدبير، وذلك في إطار تدبير احتياطه الأمني، بدل المساهمة في تطوير المنظومة الصحية، والتغطية الصحية الشاملة."
ويذكر أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "كنوبس" قرر في تقرير سابق له، عدم تعويض الولادات القيصرية، إلا بتعليل طبي، مشيرا، إلى ارتفاع نسبة الولادات القيصرية، التي تسببت له في خسائر مهمة؛ وهو التقرير الذي أثار غضب أطباء القطاع الخاص، الذين أكدوا أن الأرقام، التي قدمها "كنوبس" غير دقيقة