يستعد الجزائريون للنزول إلى الشارع، هذا الجمعة (التاسع على التوالي)، وسط أجواء مشحونة مقارنة بالجمعات السابقة، عقب حدوث حملات اعتقالات واسعة وسط المتظاهرين، تضاف إليها لجوء قوات الأمن إلى نزع ثياب متظاهرات بعد اقتيادهم إلى مركز الشرطة، واقتحام كلية الحقوق بالعاصمة، وهي كلها أحداث أغضبت المتظاهرين و غطت على مجريات الأسبوع الثامن.
كما لجأت الشرطة في الجمعة الثامنة وعلى غير ما اعتاد عليه المتظاهرون إلى اللجوء للقوة من اجل تفريقهم واستخدام مكثف للغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، في تصعيد استفز المحتجين.
المقاربة الأمنية التي تبنتها الشرطة في مواجهة الاحتجاجات قوبلت بنوع من الرفض من قبل المؤسسة العسكرية، حين وجه رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح، يوم الثلاثاء الماضي، في بيان القاه على الجيش في زيارة تفقدية بمحافظة ورقلة رسالة ضمنية للمؤسسة الامنية من اجل تفادي استخدام القوة، كما دعا فيها المواطنين إلى التحلى بالسلمية.
من جهته يقوم الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح باستقبال شخصيات سياسية وطنية ورؤساء احزاب لإجراء محادثات سعيا منه لتنظيم انتخابات رئاسية من المتوقع إجرائها في يوليوز القادم كان قد أعلنها فور توليه المنصب.
إلا الحراك الشعبي لا زال يري في الرئيس المؤقت وسعيه لقيادة هذه المرحلة مجرد كسب للوقت من اجل إعادة انتاج النظام لنفسه، وأعلن مسبقا مقاطعته لهذه الانتخابات وطالب برحيل الرئيس.
وأنظمت إلى صوت الشارع هيئات قضائية وتنفيذية تقع على عاتقها مهمة إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي، وأعلن قضاة ورؤساء بلديات بعدة محافظات، رفضهم المشاركة في تنظيم الانتخابات، وهو ما سيرهن نجاحها.
ومع مرور الوقت يرتفع سقف مطالب الجزائرين فمن رفض بوتفليقة ثم رجالاته باتت رحيل كل رموز النظام أهم مطلب مع تغيير الدستور واحداث تغيير ملموس بعد المرور إلى مرحلة انقتالية بوجوه جديدة لم يتلطخ اسمها بقضايا فساد.