اقتصاد

300 مليار لدعم 20 مشروع ابتكاري في مجال الطاقات المتجددة

حفيظ كرومي (صحافي مُتدرب) الخميس 18 أبريل 2019
No Image

AHDATH.INFO

وُقعت الثلاثاء 16 أبريل 2019، بمقر وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، اتفاقيات التمويل المتعلقة ب20 مشروع ابتكاري، تشترك فيه حوالي 45 مؤسسة بحثية وشركة أجنبية ومؤسسة التعليم العالي بالمغرب، والتي يدعمها معهد الأبحاث الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة.

وقال وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز الرباح في كلمة افتتاحية أنه " إذا ما اطلعنا على الأرقام المتعلقة بالبحث العلمي بالعالم، ف"نحن بعيدون"، لكننا، قررنا أن نجعل من المغرب منصة حقيقية  للبحث والابتكار.

واعتبر الوزير أنه من غير الصائب، أن تنفق إفريقيا بصفة عامة، والمغرب بصفة خاصة أموال ضخمة في إنتاج الطاقة، دون أن تحصل على مردودية، مقترحا التفكير خلق مختبرات مشتركة بين المدارس والمعاهد الصناعية، لأنه بات أمر توفر كل معهد ببنية بحثية خاصة به وبمرافق خاصة به، بدون معنى. حسب تعبير الوزير.

وأبرز الرباح، في معرض الكلمة نفسها، أن وزارته تعكف على دراسة فكرة إنشاء منصات مشتركة بين مؤسسات التعليم العالي، حتى فيما يخص السكن والتغذية والبحث، والتوجه نحو الاستثمار في الموارد القابلة لتطوير الذكاء.

ودعا الوزير إلى خلق لوبي للبحث، يعمل كقوة اقتراحية في سياسات الحكومة، من خلال خفض الاستثمار في كل ما هو سلبي من حيث الإنتاج والمردودية الاقتصادية، ودعم الصناعات الذكية والبحث العلمي.

ومن جهته ذكر السيد بدر إيكن، مدير معهد الأبحاث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة، أن التوجه العام مستقبلا سيكون دعم الإبداع والابتكار، ونحن اليوم أمام 16 بحث تطبيقي، وأربع مشاريع إبتكارية، مثمنا التقدم الكبير الحاصل في مجال تقوية الثقة بين مؤسسات الصناعة وأصحاب المشاريع الإبتكارية، وكذا مستوى التكوين سواء فيما يتعلق بالتسويق وتثمين الصناعات في مجال الطاقات الخضراء.

ومثل اللقاء، فرصة للتفاعل والنقاش بين فريق من الباحثين متعددي التخصصات الذين يحملون مشاريع مبتكرة في مجال التكنولوجيا الخضراء، وأرضية للتداول حول مايتعلق بالابتكار الأخضر والانتعاش الصناعي بالمغرب.

وهمت المشاريع مجالات الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والشبكة الكهربائية والنقل المستدام والتخزين الطاقي والصناعات والمعادن الخضراء، ونطاقات بحثية أخرى، حيث شاركت في دعم هذه المشاريع مؤسسات للتعليم العالي وشركات صناعية مغربية، بالإضافة إلى شركات من كندا وإسبانيا وفرنسا ولبنان والطوغو وبلجيكا والكوت ديفوار.