Ahdath.info
طالب ممثل النيابة العامة في ملف رئيس بلدية حد السوالم المعزول، الذي شغل في الوقت ذاته مهمة برلماني عن دائرة اقليم برشيد، بالإدلاء بما يفيد اقتناءه سيارة فاخرة من نوع «بورش كايين»، كان أحد الشهود قد صرح أمام المحكمة أن المتهم قد تلقاها رشوة من أحد المستثمرين بمنطقة حد السوالم.
ولأن المتهم زين العابدين حواص قد اغتنم نهاية الجلسة التي انعقدت بتاريخ الفاتح من شهر مارس الجاري، ليحاول نفي تهمة تلقي سيارة «بورش كايين»، رشوة من أحد المستثمرين، مدليا للمحكمة بالبطاقة الرمادية للسيارة ذاتها، التي تثبت أن السيارة في ملكيته.
وخلال نهاية جلسة اليوم، ثامن مارس، اختار ممثل النيابة العامة أن يعود لتصريحات المتهم بخصوص هذه السيارة، مطالبا المتهم بالإدلاء للمحكمة بما يفيد اقتناءها وأدائه لثمنها، إن كان فعلا قد أدى ثمنها.
وقد جعل تدخل ممثل النيابة العامة المتهم الذي التصق به وصف «برلماني 17 مليار» يعترف بأن السيارة اقتناها من مستثمر في المواد الغذائية، يملك عددا من المستودعات ضمن النفوذ الترابي لبلدية حد السوالم، وليس من صاحب تجزئة الاتقان، الذي قال إن مسيرها يشرف على رئاسة إحدى جهات المملكة.
وعند هذه النقطة عاد ممثل الحق العام، القاضي «حكيم وردي»، ليطالب المتهم بالإدلاء للمحكمة بما يفيد أداءه ثمن السيارة الفاخرة المذكورة، وما إن كان قد أدى ثمنها نقدا أو بواسطة شيك، وما إذا كان مالكها يتوفر على مشاريع استثمارية بمنطقة حد السوالم التي كان المتهم يترأسها قبل أن يتم عزله بعد اعتقاله على ذمة قضية تتعلق بتهم «جناية الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة، والغدر واستغلال النفوذ، والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة...».