AHDATH.INFO - رشيد قبول
غياب تخصصات أساسية، اختلالات في التحصيل وعدم إنجاز الفواتير المتعلقة ببعض العلاجات خاصة بالمستعجلات.. كانت هذه عينة من الملاحظات التي سجلها قضاة المجلس الأعلى للحسابات على تسيير وتدبير أحد المستشفيات التي تنتمي للعاصمة الاقتصادية للمغرب، ويتعلق الأمر بمستشفى يفترض أن خدماته تتوجه إلى حوالي نصف مليون من الساكنة البيضاوية.
فقد سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي تم تعميمه مضامينه، أخيرا، تقصيرا في مهمة تحصيل المداخيل بالمستشفى الحسني التابع لعمالة مقاطعة الحي الحسني بالدارالببيضاء. وهو المستشفى المشيد من طرف المحسن «الغالي برادة» الذي أحبت زوجته الراحلة أم كلثوم منطقة الحي الحسني القريبة من مقر سكناها، كمنطقة شعبية، كانت ترتاح لتبادل أطراف الحديث مع قاطنيها، خاصة من النساء، هي القادمة من نعيم السكن الفاخر بمنطقة «أنفا».
وحسب التقرير ذاته فإن عدد ساكنة مقاطعة الحي الحسني، المستهدفة مباشرة بالعرض الصحي للمركز الاستشفائي الحسني، يناهز 486.542 نسمة، وهي الساكنة التي ما فتئت أعدادها ترتفع في ظل وجود مشاريع ضخمة للسكن الاجتماعي، حيث أشار التقرير إلى أن عدد الملفات الاستشفائية غير المحصلة، والتي يحتويها التطبيق المعلوماتي تتراكم سنويا، فبعد أن كان عددها 895 ملفا سنة 2009، وصلت إلى 1113 ملفا إلى غاية منتصف سنة 2015. لذلك أوصى المجلس الأعلى للحسابات بضمان القيام بمختلف مهام واختصاصات مصلحة الاستقبال والقبول، ومعالجة الملفات الصحية عبر التطبيق المعلوماتي للمصلحة، مع إدخال كل المعلومات المتعلقة بالفوترة.
كما وقف المجلس على «عدم إنجاز الفوترة بالنسبة للعديد من الملفات العلاجية»، وهي واحدة من الملاحظات التي سجلها تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص عملية استخلاص واجبات العلاج بمستشفى الحسني بالدارالبيضاء، حيث أشار التقرير إلى أن «جل الخدمات المقدمة من طرف المستعجلات ومصلحة الأشعة ومصلحة التحاليل الطبية والفحوصات المتخصصة لا تمر عبر التطبيق المعلوماتي لمصلحة الاستقبال والقبول، وبالتالي لا يتم إنجاز فوترة بشأنها».
تقرير المجلس الأعلى للحسابات أشار كذلك إلى أن الملاحظة ذاتها تنطبق على الملفات العلاجية بالمصالح الاستشفائية الطبية التي تتضمن الإيواء، والتي قال التقرير إن رقمنتها مكنت على مستوى التطبيق المعلوماتي للمصلحة من الحصول بطريقة أوتوماتيكية على تاريخ قبول المرضى، في المقابل فإن تاريخ الخروج بعد الاستشفاء لا يتم الإدلاء به على مستوى هذا التطبيق المعلوماتي، مما لا يمكن من احتساب الفاتورة، وهو ما يحرم المركز الاستشفائي من مداخيل هامة كان بالإمكان تحصيلها، حسب التقرير.
التقرير أشار كذلك إلى أن الطاقة الاستيعابية النظرية للمركز الاستشفائي الحسني في حدود 108 أسرة، في حين أن الطاقة الاستيعابية الحقيقية لا تتعدى 72 سريرا. كما سجل التقرير مخالفة المركز المذكور للمادة 6 من المرسوم المتعلق بالتنظيم الاستشفائي، التي تحدد الاختصاصات الطبية الواجب على المركز الاستشفائي الاقليمي تقديمها، حيث تغيب به تخصصات أساسية من بينها: الأمراض العقلية، وأمراض الكلوم والجبارة، وجراحة الفك والوجه، وأمراض الأذن والحلق والحنجرة، وهو التخصص الذي قال التقرير إن إحداثه لم يتم منذ إنشاء المركز، حيث لم يبدأ العمل به إلا في شهر يونيو 2015.