اقتصاد

أزيرار: التصريح الحكومي لم يأت بإجراء هيكلي يذكر

أحمد بلحميدي الاثنين 24 أبريل 2017
أحمد أزيرار
أحمد أزيرار

 

قال أحمد أزيرار الأستاذ بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالدار البيضاء، إن التصريح الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أمام البرلمان ، خطة قسمت إلى  خمسة محاور بدأت  بمحور... تنمية الديمقراطية! في وقت لا يظهر هذا التصريح  اي توجه سياسي او منهجي معين. وأضاف  أزيرار في حوار مع جريدة «الأحداث المغربية» بأن التصريح تركيب من مجموعة من الاهداف  و400 اجراء لتحقيقها، بعضها مرقم وبعضها عبارة عن نوايا كررالدكتور العثماني  لسردها امام البرلمان عبارة" سوف نعمل" مرات ومرات. الأكثر من ذلك يضيف الاقتصادي المغربي،  تردد في خطاب العثماني  تعبير ان شاء الله وبمشيئة الله وباذن الله مرات لا حصر لها.  مع العلم ان الكل يعرف ان ارادة الله فعلا أقوى، لكننا نحبذ كذلك استحضار معاني: "اعقلها وتوكل".

وبالنسبة لمراهنة الحكومة الحالية على تحقيق معدلات نمو تتراوح ما بين 4,5 و5,5 في المائة خلال ولايتها، رد أزيرار بأن  مستوى التنمية المراد تحقيقه سنويا نسبة معقولة، و له حظوظ للتحقيق ان ساعدت الظروف المناخية وكذا الظرفية الدولية ونجاعة التسيير الداخلي لكن التأخر المسجل الى حد الآن  في انطلاقة الطلبيات الإدارية بالنظر إلى تأخر قانون المالية سوف يكون له وقع على مستوى الطلب الوطني لهاته  السنة، علما بأن الطلب الخاص سوف ينتعش نسبيا بفضل التأثير الإيجابي  لسنة فلاحية جيدة.

اما من جهة الطلب الخارجي فالسنة ابتدأت بتفاقم للعجزالتجاري وتدني لمستوى الاستثمارات الخارجية والتحويلات المالية.

كنّا ننتظر نظرة هيكلية جديدة لتصحيح الاختلالات الجوهرية, كنّا ننتظر ذلك خصوصا في الميدان الضريبي، يضيف أستاذ الاقتصاد، مضيفا بالقول « لا نرى تغيرا كبيرا في السياسة الاقتصادية كما لم يأتِ التصريح بإجراء هيكلي يذكر. ما نأمله  على الأقل  هو ان تنجح الحكومة في رفع أداءها وتحقيق انسجام بين مختلف أطيافها  لتنفيذ أنجع للمخططات الكبرى السائرة  في ميادين الصناعة، والفلاحة، والصيد البحري، والطاقة، والخدمات العمومية».