AHDATH.INFO - بقلم: نوفل البعمري
• و الحكومة تعد برنامجها الحكومي الذي ستعرضه على البرلمان لنيل الثقة منه؛ لابد أن يستحضر ملف الصحراء و ما يمكن أن تقدمه الحكومة في هذا الباب؛ عندما أقول ما يمكن أن تقدمه أقصد أنه لا يمكن أن تختبئ وراء معقوفتين الأولى تتعلق بخطاب الإجماع حولها؛ و التذكير بأنها قضية كل المغاربة....و الثانية تتعلق بالاقتصار على دعم الملك فيما يقوم به من مجهودات في هذا الباب.
• و اذا كان الأمرين معا مطلوبين؛ فإنه لا يمكن الاكتفاء بهما؛ فالملك يقوم بدوره كرئيس للدولة؛ و الحكومة يجب أن تقوم بدورها في هذا الباب؛ لأنها مسؤولة على كل الملفات و لا يعقل بعد دستور فاتح يوليوز أن تستمر في اجترار خطاب كلاسيكي في الموضوع؛ خاصة و أن الملك نفسه طالب بتنويع المبادرات و الخطوات في دعم قضية الصحراء؛ و ملف وحدتنا الوطنية؛ و هي دعوة تعكس وعي كبير بأهمية أن تقوم حل المؤسسات بادوارها في الموضوع على رأسها القضية الوطنية.
• لم يعد مقبولا الاكتفاء بخطاب كلنا مجندين وراء الملك؛ فالتجند وراءه يقتضي دعمه بتحمل المسؤولية انطلاقا من موقع رئاسة الحكومة؛ لا الاختباء وراءه؛ و وراء ما يقوم به من دبلوماسية اقتصادية؛ و دبلوماسية "سياحية" ؛ على الحكومة أن تخبرنا كيف ستعمل:
• - على دفع الدول التي مازالت تعترف بما يسمى بالجمهورية الصحراوية لسحب اعترافها.
• - على تعزيز الدبلوماسية الرسمية بالشكل الذي يجعلها مؤهلة للقيام بكامل دورها.
• - على الانفتاح و اختراق الدول التي تعتبر في صف البوليساريو؛ خاصة الدول الاسكندنافية..و بعض الدول الإفريقية على رأسها جنوب إفريقيا.
• - على دمج المجتمع المدني في الدبلوماسية و تمكينه من الوسائل و الإمكانيات للترافع الدولي في الملف.
• - على كيفية مواجهة البوليساريو في المؤسسات الدولية التي أصبحت أعينها أكثر تصويبا على المغرب بسبب انفتاحه.
• - على ملائمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية خاصة منها الالتزامات الملقات على عاتق المغرب بسبب انخراطه في المسلسل الحقوقي بمجلس حقوق الإنسان.
• - على الإعلان على كيفية مواجهة مطلب ما يسمى بالثورات الطبيعية؛ لأنها المعركة الحقيقية المقبلة في الملف على الصعيد الدولي.
• - على كيفية القضاء على اقتصاد و منظومة الريع بالاقاليم الصحرواية.
• ملف الصحراء مسؤولية الجميع؛ مختلف المؤسسات؛ على رأسها المؤسسة التنفيذية الذي لم يعد بعد دستور 2011 و خطابات الملك في الموضوع التذرع بكونه ملف خاص بالقصر؛ فالملك نفسه حرر المبادرة في هذا الباب و طالب كما نطالب بأن يتحمل الجميع مسؤوليته في الموضوع.
• فإلى جانب مختلف القضايا التي تشكل في نظر المواطن طابع الاستعجالية؛ كالتعليم،التشغيل،الصحة...فإن قضية الصحراء تعتبر ذي طبيعة استعجالية لأنه و منذ بروز الملف و افتعاله من طرف الخصوم و المغرب تم رهنه في نزاع مفتعل يمس و يستهدف وحدته الترابية؛ و اتخذ هذا الصراع طابعا عسكريا في فترة ما؛ ليتطور إلى صراع و نزاع دبلوماسي؛ الحكومة و من خلال برنامجها مطالبة بوضع تصور حول كيفية مواجهة الخصوم في اروبا و أجهزتها؛ في إفريقيا وأجهزتها.. في الأمم المتحدة و أجهزتها سواء مجلس الأمن أو الجمعية العامة أو مجلس حقوق الإنسان.
• المتأمل لتحركات الخصوم سيكتشف انهم يتحركون وفق برنامج واضح لهم؛ أجندته معاكسة المغرب و التشويش عليه سواء بافتعال دعاوي قضائية أو بافتعال قضايا و ملفات ظاهرها حقوقي و باطنها يكشف حجم الأموال التي يغذق بها الخصوم في الداخل و الخارج للتشويش على المغرب و إعاقته على التقدم و التنمية.
• برنامج الحكومة إذن و خاصة هذه السنوات؛ يجب ألا يكتفي باللغة الكلاسيكية المتداولة بل ان يطرح للمغاربة و لنواب الأمة تصورهم في هذا الباب؛ و في كيفية تحرك الحكومة؛ قد يقال أن الملف حوله إجماع و لا داعي لكل هذه الملاحظة؛ لكن وجب الإشارة إلى أن الإجماع حول الملف و حول الموقف منه و من الوحدة الترابية؛ لكن في تفاصيله و تفاصيل عمل الدبلوماسية المغربية قد نختلف في كيفية التحرك و التعبئة و في جدولتها و كيفية الرد على الخصوم؛ و تأهيل الدبلوماسية الرسمية و الشعبية.. ..و الاعلام؛ في أولوية التحرك في اتجاه ماذا و مع من؟ خاصة و أن اروبا تعرف تغيرا سياسيا كبيرا بروز قوى جديدة في الساحة قد يكون لها تأثيرها في صناعة القرار اروبيا و دوليا.
• شخصيا سأعمل على التعقيب إن جازت التسمية على البرنامج الحكومي في نصه المتعلق بملف الصحراء.