AHDATH.INFO - مكناس محمد بنعمر
في خطوة تعتبر سابقة في قطاع الصحة ومهنة الطب، اضطر المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بمكناس اللجوء إلى المحكمة الابتدائية ضد تصرفات بعض الأطباء المتخصصين في أمراض النساء والتوليد بمستشفى «انيو»، والذين لجؤوا لشواهد طبية متزامنة، تتيح لهم عدم مزاولة مهمة الحراسة، ومد يد العون لعشرات الحالات المستعصية والمستعجلة الوافدة من أقاليم الجهة.
وأكد مندوب الصحة في تصريح لموقع "أحداث أنفو"، أنه لجأ إلى هذا الإجراء بعدما استنفد جميع الطرق الإدارية والقانونية في حق الأطباء الثلاث الذين وضعوا شواهد طبية متزامنة، تعفيهم من الحراسة تاركين مستشفى «بانيو» فارغا، ليوجه إليهم أوامر مستعجلة وصارمة بضرورة العودة إلى مقر العمل، حفاظا على استمرارية الخدمات الصحية وعدم تعريض حياة الأمهات المقبلات على الولادة إلى الخطر.
نفس المتحدث أكد أنه سيلجأ إلى القضاء ضد تلك الأطر الطبية التي تتحمل كافة المسؤوليات الإدارية والجنائية، مشيدا في الوقت ذاته بالمجهودات الجبارة لبعض الأطر الأطباء والممرضين الذين يعملون في ظل إكراهات الخصاص في الموارد البشرية والضغط على المستشفى الذي يستقبل نساء الأقاليم المجاورة.
وأوضح المندوب الإقليمي في ذات التصريح أن اثنين من الأطباء الثلاثة المعنيين، استجابا لمراسلة ضرورة العودة إلى مقر العمل، ثم الاستعانة بخدمات طبيبة جراحة بمستشفى محمد الخامس بعد تعنت طبيب ثالث ممن شملتهم إخبارية النيابة العامة الذي رفض العودة إلى مقر العمل، الأمر الذي استدعى مباشرة الإجراءات الإدارية والقانونية في حقه.