AHDATH.INFO
حذر تقرير أممي، من تزايد استعمال المبيدات الزراعية في المغرب، وخطورة ذلك على الصحة، إذ يؤدي استعمالها، إلى الإصابة بأمراض خطيرة أبرزها السرطان، العقم، الزهايمر، واختلال الهرمونات.
واتهم التقرير الأممي الشركات الدولية باللجوء إلى التسويق "غير الأخلاقي" والضغط على الحكومة من أجل إظهار "خدعة" ضرورة استعمال هذه المبيدات.
ووجه خبراء الأمم المتحدة، الذين زاروا المغرب أثناء إعدادهم التقرير، انتقادات شديدة للشركات العالمية التي تصنع مبيدات الآفات، واتهموها "بالإنكار المنهجي للأضرار"، واللجوء إلى "تكتيكات التسويق العدوانية وغير الأخلاقية"، والضغط الشديد على الحكومات التي "عرقلت الإصلاحات وشلت القيود العالمية على استعمال المبيدات".
وقال هلال ألفر، المقرر الخاص للأمم المتحدة، المعني بالحق في الغذاء، إنها "أسطورة القول بأن استخدام المزيد من المبيدات يأتي لإنتاج المزيد من الطعام والتخلص من الجوع"، وأضاف: "وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، نحن قادرون على إطعام تسعة مليارات شخص في الوقت الراهن"، مشيرا إلى أن الإنتاج يتزايد بالتأكيد، ولكن المشكلة هي الفقر وعدم المساواة في التوزيع".
ودعا الخبراء في تقريرهم إلى ضرورة اعتماد اتفاقية عالمية جديدة، شاملة وملزمة، للحد من استخدام مبيدات الآفات في جميع أنحاء العالم، وتضع إطارا لحظر المبيدات شديدة الخطورة والتخلص منها تدريجيا، والانتقال نحو تبني ممارسات مستدامة وصحية، من خلال اعتماد الزراعة الإيكولوجية.
وأشارت تقارير سابقة إلى أن المغرب يستورد 12 ألف طن من المبيدات الفلاحية سنويا، كما تسمح المصالح الجمركية للشركات النشيطة في المجال بولوج ما يناهز 300 إلى 350 مبيد كيميائي يستعمل لأغراض زراعية.
بينما توجد 50 شركة خاصة فاعلة في المجال تعتمد على تسويق منتوجاتها بشبكة تضم 700 نقطة بيع. هذه الشبكة المتشعبة لبيع المبيدات الفلاحية تجد في طريقها العديد من العراقيل لتطويرها، نظير المساطر الإدارية للموافقة على المواد الجديدة المقترح استيرادها من الخارج، وهو الأمر الذي يعرقل مواكبة الفلاحين المغاربة لكل ما جد واستجد من ابتكارات في المجال الزراعي على المستوى الدولي.