AHDATH.NFO-أحمد بلحميدي
مازال البنك الإفريقي للتنمية، يواصل دعمه للاقتصاد المغربي. ففي الوقت الذي تمتد هذه الشراكة لسنوات، وفي الوقت الذي يعد من أهم شركاء المؤسسة الإفريقية، خصصت هذه الأخيرة 2,7 مليار دولار لدعم برنامج الجديدة للمغرب، والذي يمتد من سنة 2017 إلى 2021.
الغلاف المالي البالغ لـ2,7 مليار دولار، سيقدم بوتيرة 540 مليون دولار كل سنة، لتمويل مشاريع، خصوصا فيما يتعلق بالصناعة الخضراء، أو على مستوى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تمثل أزيد من 90 في المائة من المقاولات المغربية.
كما تهدف هذه التمويلات إلى تقليص الفوارق في الشغل، وفتح المجال أمام النساء لولوج عالم الشغل، لاسيما بالنسبة للعالم القروي.
وفيما يضع نصب عينه فئات الشباب الباحث عن شغل، فإن البرنامج الجديد الذي اعتمده البنك الإفريقي للتنمية بالنسبة للمغرب، فإن التمويل سيتجه كذلك إلى تشجع المشاريع الذاتية، وتوفير تكوين ملائم لمتطلبات الشغل، إلى جانب العمل على ضمان استدامة مناصب الشغل الذي يحدثها القطاع الفلاحي.
كما ستولي الاستراتيجية أهمية خاصة لتصنيع الاقتصاد المغربي عبر المقاولات الصغرى والمتوسطة والقطاعات التصديرية، وذلك من خلال تمويل عمليات كفيلة بتجاوز العراقيل التي تعترض هذا النوع من المقاولات في تنمية وتطوير القطاعات التصديرية بهدف دعم تطوير النسيج الصناعي، تقول النشرة التي عممها البنك على موقعه الإلكتروني.
التوجه الإفريقي للمملكة له نصيبه أيضا من هذه التمويلات، إذ حسب وثيقة الاستراتيجية التي سيعتمدها البنك خلال السنوات القادمة، فإن هذا الأخير سيعمل على مواكبة المملكة، فيما يتعلق بتسريع المبادلات التجارية والاستثمارات. في هذا الإطار، سيخصص البنك الإفريقي تمويلات لمشاريع تهم القطاع الخاص، إلى جانب البنيات التحتية للوجستيك والموانئ.