فرع الإخوان المسلمين بالجزائر و التجربة الديموقراطية المغربية

AHDATH.INFO  - خاص - بقلم:  نوفل البعمري

•    مباشرة بعد بلاغ الديوان الملكي القاضي بإعفاء رئيس الحكومة السابق السيد عبد الإله ابن كيران من مهمته؛ و تأكيده في ذات البلاغ على تعيين خليفة له من نفس الحزب؛ و هو الوضع الذي عمد أحد أعمدة التيار الإخواني بشمال إفريقيا بالضبط بالجزائر للتعبير عن موقف سياسي لاحق له في الإعلان عنه و لا في إصداره؛ لأنه لا يعد فقط تدخلا في شأن دولة أخرى؛ بل أيضا مسا خطيرا بمسار مؤسساتي للمغرب؛ يعد في المنطق الإخواني بإعلان النفير العام للتضامن مع تنظيم سياسي لطالما أتهم جناحه الدعوي غير ذات بأنه مرتبط عضويا بالتنظيم العالمي للاخوان المسلمين.

•    مناسبة هذا التقديم و أسباب نزول هذه المقالة؛ ما صرح به في تعليقه على هذا الإعفاء الذي جاء لعدة أسباب و اعتبارات أهمها تكلفة تأخير تشكيل الحكومة لأكثر من خمسة أشهر اقتصاديا في ظل المصاعب الإجتماعية التي يعرفهالمغرب؛ سياسيا في ظل التهديدات الجدية التي تطال البلد خاصة على مستوى قضيته الوطنية؛ لذلك لذلك بعد الوصول للباب المسدود كان لزاما للملك كضامن للسير العادي المؤسسات أن يتدخل؛ كان تدخله في احترام تام للدستور و للديموقراطية؛ و هما المعطيين اللذين لم يعرفهما أو يعشهما رئيس حركة حمس الجزائرية عبد الرزاق المقري الذي صرح لوسائل الإعلام في تعليقه على هذه المستجدات السياسية التي شهدتها بلادنا ب ”السبب في إنهاء تكليفه هو منافسته للملك في النجومية في العهدة الحكومية الماضية...” مضيفا؛ ” أن القوى المحلية والدولية لا تريد "إسلاميا" قويا وناجحا على رأس الحكومة، لا تريد أردوغان آخر في "المغرب العربي"؛ هكذا إذن؛ الاعفاء كان سببه النجومية؛ و كأن الأمر يتعلق بمسلسل تركي رديء مدبلج؛ يتنافس فيه أبطاله على شباك التذاكر؛ و ليس ببلد له مساره الديموقراطي و بناءه المؤسساتي الطويل؛ و حراك سياسي توج بإصلاح دستوري عميق؛ و هو الإصلاح الذي لم يعرف معناه هذا القائد الإخواني؛ الذي سبق له و حزبه أن دعما بوتفليقة رئيسا للجزائر؛ و قادا حملة انتخابية عبئا من خلالها الأدرع التابعة للتنظيم الإخواني بالجزائر لتكريس نمط حكم سياسي مغلق؛ شمولي حيث لا مجال لاقتسام السلطة؛ بل استغلوا المرجعية الدينية و المساجد للفتوى من أجل تحقيق الإجماع لبوتفليقة؛ حيث تم توظيف الدين لإنتاج الاستبداد و تعميمه على الشعب الجزائري؛ في تحالف بئيس بين الرجعية الدينية و الأمنية في هذا البلد الذي ظل من تأسيس هذا التنظيم الإخواني بالجزائر و هو يعادي النموذج المغربي و يعمل على ألا يشكل المغرب نموذجا سياسيا استثنائيا بامتياز؛ لأنه يقلق ” الجيران” و يحرجهم؛ و هو ما حذا برئيس هذا الحزب أن يدلي بتصريحه ليس دفاعا عن مؤسساتنا؛ بل في إطار اقتسام الأدوار بين أجهزته المتفرعة التي جعل التنظيم الإخواني نفسه و أدرعه تحت طلب هذه الأنظمة الشمولية فقط لكسب مواقع سياسية؛ خاصة البلديات منها التي يمكن النظام الجزائري من بعضها في إطار توزيع كعكعة المؤسسات لهذا الحزب/الحركة؛ عليه فهو يضع نفسه و أدرعه الدعوية و الإعلامية خدمة لأجندته الإقليمية؛ هنا يأتي هذا التصريح الذي لم يتم التبرئ منه في المغرب ممن يهمهم الأمر كتنظيم؛ و من ريئس الحكومة المعفي؛ هل يستطيع الإحابة على ما طرحه الجزائري المقري من كون إقالته كانت بسبب نجوميته التي فاقت نجومية الملك؟؟ و هل كان في نية رئيس حكومتنا السابق و المعفي من مهامه أن يتحول لاردوغان المغرب؟؟ أردوغان الذي بعد أن استأسد بالسلطة عمد إلى الانقلاب على نموذجها البرلماني و غير الدستور من أجل أن يمسك بالسلطة؛ فهو النموذج السياسي الوحيد في المنطقة الذي غير نظام بلد من بىلماني الى رئاسي تكريسا لوهم بعث الإمبراطورية العثمانية؛ و هو الرجل الذي قاد حملة واسعة ظل كل المعارضين له في بلده بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة؛ هل يعقل أن يشارك في الانقلاب آلاف القضاة؛ و عشرات الآلاف من رجال التعليم و الطباء...؟؟؟

•    المغرب لم يكن يوما خاضعا للاستعمار العثماني؛ و لا للباي؛ و لم يعلن يوما ولاءه للسلاطين العثمانيين؛ لا ظل تاريخيا عصيا؛ سدا منيعا ضد هذا الاستعمار السياسي و الثقافي؛ بسبب مساره في المقاومة و في الدفاع عن استقلاله و استقلالية مؤسساته؛ و نموذجه السياسي الذي بناه بعرق المناضلين؛ و تضحياتهم؛ و بالتحول العميق في بنية الدولة؛ و هو ما لم يعرفه رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية؛ الذي يفرض على من توجه لهم في إطار النصرة بهذا التصريح إلى الخروج للرأي العام المغربي و التبرئ منه و من خلفياته و ما حمله من إشارات مسيئة للمغرب و لمؤسساته الدستورية على رأسها مؤسسة رئيس الدولة.