AHDATH.INFO
أشار محمد أوجار، السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف أن المبادرة المتعلقة بالمناخ والقائمة على حقوق الإنسان في حاجة إلى مؤسسات ومسارات منفتحة، وكذا إجراءات محددة وشفافة، خاصة في مجال التقليص من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وذلك خلال مشاركته في أشغال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأضاف أن الدول مدعوة إلى مؤشرات فعالة لحقوق الإنسان في إطار التغيرات المناخية، مؤكدا على ضرورة إيجاد رد عادل يأخذ بعين الاعتبار حاجيات التنمية والبيئة بالنسبة للأجيال المستقبلية.
من جهته أبرز رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ادريس اليازمي أن الوعي بمحاربة انعكاسات التغيرات المناخية يتطلب انخراطا مكثفا للفاعلين الغير حكوميين، وخاصة المنظمات الغير حكومية في بلدان الجنوب.
كما دعا إلى مساهمة أكبر من قبل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكذا المؤسسات البرلمانية المدعوة إلى ملاءمة تشريعاتها الوطنية مع مقتضيات اتفاق باريس.