AHDATH.INFO - خنيفرة - محمد فكراوي
في انتظار استجابة وزارة العدل والحريات لملتمس إحداث محكمة للاستئناف بمدينة خنيفرة، الذي تنادي به ساكنة الإقليم منذ سنوات، بدأت أصوات عدد من الفعاليات المحلية تتعالى مطالبة بفك الارتباط عن محكمة الاستئناف بمكناس وتغيير اتجاه البوصلة نحو نظيرتها ببني ملال.
مطلب «تبديل العْتْبة» يجد مبرراته القانونية والإدارية في التقطيع الجهوي الجديد، الذي فصل إقليم خنيفرة نهائيا عن ولاية مكناس، التي كان تابعا سابقا لها، من خلال ما كان يسمى بجهة مكناس تافيلالت، لصالح جهة بني ملال خنيفرة الجديدة. وهو التقطيع الذي انتقلت بموجبه تبعية كافة المصالح الخارجية بخنيفرة، باستثناء تلك التابعة لوزارة العدل، من مكناس إلى عاصمة الجهة الجديدة.
الرغبة في الانفصال عن استئنافية مكناس، تجد لها سندا أيضا في وجود رغبة شعبية جارفة تؤيد ربط ابتدائية خنيفرة باستئنافية بني ملال، وذلك بسبب ما تحفظه ذاكرة الساكنة المحلية من ذكريات سيئة ومفاجآت غير سارة حملتها معها أحكام نطقت بها استئنافية العاصمة الإسماعيلية في عدد من الملفات، التي كانت تشغل بال الرأي العام المحلي بخنيفرة.
وبين هذا وذاك، تواصل وزارة العدل و الحريات تجاهل مقتضيات التقطيع الجهوي الجديد، مفضلة عليه الاستمرار بالتعامل مع التقطيع القديم، بشكل يضع وزارة الرميد في واد وباقي الوزارات والإدارات العمومية في واد آخر.