AHDATH.INFO- عبد الواحد الدرعي
تعتزم المملكة المغربية رفع وارداتها من الأسلحة الدفاعية، من الآن وحتى عام 2022. ووفقا لمعلومات نشرتها مؤسسة استخبارات الدفاع الاستراتيجى (SDI)، فإن المملكة على وشك زيادة ميزانيتها المخصصة للدفاع خلال السنوات الخمس القادمة.
تقرير المؤسسة البريطانية، ذكر أن الميزانية المخصصة للدفاع بالمغرب، سترتفع من 3.5 ملايير دولار في عام 2018 إلى 3.9 ملايير دولار، بمعدل زيادة قدره 2.8٪. وحسب التقرير، الذي ينشر دوريا تفاصيل مختلفة حول صناعة الأسلحة في العالم، فإن المغرب يخطط لاستيراد المزيد من الأسلحة ومعدات الدفاع المتطورة. ويعد المغرب ثاني أكبر مستورد إفريقي من الأسلحة، بعد الجزائر، حيث يواصل تعزيز تفوقه العسكري، وهو في طريقه لكي يصبح القوة العسكرية الرائدة في إفريقيا عام 2022.
التقرير، اعتبر أنه رغم انخفاض الإنفاق العسكري المغربي بين عامي 2013 و 2017، حيث تراجع من 3،8 ملايير دولار إلى 3،4 ملايير دولار، إلا أن استيراد الأسلحة ومعدات الدفاع، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والصواريخ والدبابات والسفن الحربية بقي متواصلا. وتشمل خطة مشتريات المغرب في المستقبل، شراء الطائرات المقاتلة، والمروحيات، والغواصات ونظام الرادار، والسفن الحربية، كما سيتم الاستثمار في غواصات تعمل بالديزل والكهرباء، والتكنولوجيا العسكرية وشبكة المعلومات، والصواريخ المضادة للدبابات.
وحسب التقرير، فإن مشتريات السلاح من قبل الجزائر في الخارج، تراجعت بنسبة 18٪ خلال الفترة 2006-2010، فيما حققت واردات المغرب قفزة نوعية بلغت 528٪ خلال نفس الفترة، لكن مع ذلك يبقى حجم واردات الأسلحة في المغرب أقل من نظيرتها بالجزائر.