AHDATH.INFO - أحمد بلحميدي
رصدت المندوبية السامية للتخطيط ارتفاعا لدخل الفرد بالمغرب بنسبة 3 في المائة في سنة 2015 مقارنة بالسنة التي قبلها وذلك بعدما سجل أزيد من 19 ألف درهم، وذلك مقابل ارتفاع للأسعار بنسبة 1,6 في المائة، مما ساهم في ارتفاع معدل الادخار بنسبة 4 في المائة، فيما ارتفعت القدرة الشرائية للأسر المغربية بنسبة 1,5 في المائة، خلال سنة 2015 مقارنة بالنسبة التي قبلها، حسب التقرير حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2015.
وفيما ارتفع دخل الأسر المغربية خلال سنة 2015 إلى 576,6 مليار درهم، فقد خصصت هذه الأسر نسبة 86,1 في المائة من مداخيلها للاستهلاك النهائي، يرصد التقرير، مشيرا إلى أن ارتفاع الدخل المتاح، ساهم في ارتفاع معدل الادخار بنسبة 4,2 في المائة.
و تمثل الأجور المكون الأول فيما يتعلق بمداخيل الأسر، بنسبة 47,4 في المائة، تليها المداخيل المختلطة بما فيها فائض خدمة السكن وذلك بنسبة 42 في المائة، فيما تساهم المداخيل المرتبطة بالملكية والتحويلات والمنافع الاجتماعية بنسبة 26,2 في المائة، يضيف التقرير، مؤكدا بأن نسبة التأثير السلبي للضرائب على الثروة والمداخيل والمساهمات الاجتماعية، سجلت 15,5 في المائة.
وبالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي للاقتصاد المغربي ككل، فبلغ بالقيمة 982,2 مليار درهم، مسجلا بدوره ارتفاعا بنسبة 6,3 في المائة في سنة 2015، مقارنة مع السنة التي قبلها، حسب التقرير، موضحا بأن مساهمة الأسر والمؤسسات غير الربحية في خدمة الأسر في الثروة الوطنية بلغت 30,3 في المائة، في حين بلغت مساهمة الشركات المالية وغير المالية في خلق الثروة الوطنية نسبة 42,1 في المائة، فيما سجلت مساهمة الإدارات العمومية 15,9 في المائة، متراجعة بالمقارنة مع سنة 2014.