AHDATH.INFO - عبد الواحد الدرعي
من المقرر أن يعقد خالد سفير، والي جهة الدار البيضاء سطات، ووالي أمن العاصمة الاقتصادية، وعدد من المسؤولين، اليوم الجمعة اجتماعا موسعا مع مهنيي قطاع سيارات الأجرة، بخصوص القرار العاملي الأخير وتنظيم قطاع النقل بالمدينة.
ويبدو أن مسلسل الشد والجذب بين الوزارة الداخلية ممثلة في الوالي، والنقابات المهنية لازال متواصلا، بعدما رفضت ولاية جهة الدار البيضاء سطات، في لقاء مع لجنة التنسيق الوطنية التي تضم ستة نقابات، عددا من التعديلات التي تقدمت بها هذه الأخيرة بخصوص مراجعة القرار العاملي الذي أصدره الوالي خالد سفير نهاية شهر يناير الماضي، والذي ينص على جملة من البنود الصارمة.
ومن بين البنود التي رفضت ولاية الدار البيضاء إدخال تعديلات عليها تلك المتعلقة بالشرطة البلدية، كما رفضت السلطات الولائية، بحسب مصادر نقابية، إلغاء استغلال رخصة سيارات الأجرة بصفة غير مباشرة عن طريق التفويض لشخص معنوي، المنصوص عليه في الفصول 8 و13 و14 من القرار العاملي الصادر سابقا.
وقد خلف القرار العاملي رقم 4047، المتعلق بشروط استغلال سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني وتقنيين مهنة سياقة سيارة الأجرة، احتقانا كبيرا داخل مهنيي النقل، لاسيما الفصول التي تتضمن عقوبات زجرية في حق السائقين المخالفين لمجموعة من الإجراءات، مرتبطة بطريقة تعاملهم مع الزبناء وهندامهم، وشروط استغلالهم للمأذونيات ورخصة استغلال سيارة الأجرة.
وينص القرار العاملي الذي أصدرته ولاية جهة الدار البيضاء، على مجموعة من العقوبات تضمنها الفصل الثاني والأربعون بكثير من التفصيل، إذ يعاقب بسحب الرخصة لثلاثة أشهر كل سائق تبث في حقه عدم التسجيل في دفتر السيارة، وعدم التنقيط وعدم احترام العدد القانوني للركاب، كما تسحب رخصة الثقة من شهر إلى ثلاثة أشهر لكل سائق سيارة أجرة فرض على الزبون وجهة معينة.
ويعاقب سائق الطاكسي بسحب رخصته لمدة شهر، إذا ثبت في حقه إضافة زبون على زبون آخر دون رضاه، وعدم احترام النظام داخل المحطة، ورفض حمل الزبناء والإخلال بشروط النظافة والهندام، كما تضمن القرار، ضرورة ارتداء السائق لباسا نظيفا ولائقا، والاستجابة لنداء الزبناء، ونقلهم أينما شاؤوا داخل المدار الحضري، مع الالتزام بتشغيل العداد وعدم حجبه، وتطبيق التعريفة القانونية.
كما يمكن أن تضاعف العقوبة ضد السائق في حالة العود خلال السنة الواحدة، وفي حالة المخالفات المرتبطة بممارسات إجرامية، ويتم السحب النهائي لرخصة الثقة، أما في حالة المخالفات المرتبطة بالتعاطي واستهلاك مواد كحولية أو مخدرة، تتراوح العقوبة من سنة إلى السحب النهائي للرخصة حسب خطورة المخالفة.