AHDATH.INFO - مراكش - إسماعيل احريملة
نزلت التعليمات الملكية الموجهة لوزارة العدل والحريات، فيما يخص ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، وإلزامية التصدي للأمر ومواجهته بالمتعين من إجراءات قانونية، والبت ضمن آجال معقولة في القضايا المعروضة أمام محاكم المملكة، بردا وسلاما على بعض الضحايا بمراكش، ومنحت الجهاز القضائي دفعة قوية لنفض الغبار عن بعض الملفات التي ظلت أسيرة رفوف الهيئات المختصة.
أول قطرة غيث جادت بها سماء هذا النوع من القضايا الشائكة، جاءت عبر إحالة ملف مجموعة من الأشخاص على غرفة الجنايات ومتابعتهم بتهم تتعلق «بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في تزييف وثائق إدارية تصدرها إدارات عمومية، والنصب ومحاولة النصب والتزوير في محررات عرفية».
ثمانية متهمين تم الزج بهم في مستنقع القضية، التي انطلقت منذ غشت المنصرم، يتابعون في حالة اعتقال، فيما اثنان آخران تقررت متابعتهما في حالة سراح، بعد انتهاء قاضي التحقيق إلى قناعة تورطهم في المنسوب إليهم من أفعال يجرمها القانون، من قبيل تزوير وثائق رسمية واستعمالها للاستيلاء على عقارات الغير، وإنجاز عقود توثيقية والمشاركة في انتحال هوية في ظروف كان من شأنها تقييد سوابق قضائية في السجل العدلي للغير، وعدم التبليغ عن جنحة مع العلم بظروف ارتكابها، وإهانة هيئة نظمها القانون وعرقلة عمل الضابطة القضائية.
انطلقت فصول الواقعة، حين تقدمت مواطنة مغربية مقيمة بالخارج بشكاية تفيد توصلها برسالة من إحدى المؤسسات البنكية لسحب بطاقة ممغنطة خاصة بالشباك الأوتوماتيكي، الأمر الذي فاجأ المشتكية باعتبارها لا تتوفر على أي حساب بنكي بالمؤسسة المعنية، ولم يسبق لها أن تقدمت بأي طلب لاستخراج البطاقة الممغنطة.
كانت هذه الخطوة أول حلقة في مسلسل معاناة ستعيشها هذه المهاجرة، حيث ستكتشف بعد محاولة البحث عن تفاصيل القضية إقدام مجهولين على تفويت عقار باسمها يتموقع بمقاطعة المنارة ذو الصك العقاري عدد 96922/04.
وبشروعها في تتبع خيوط هذا التطاول، ستصل إلى حقيقة إقدام سيدة مجهولة على انتحال هويتها، عبر استعمال بطاقة تعريف وطنية مزيفة، اعتمدت في فتح الحساب البنكي وتفويت العقار.
بإحالة القضية على الشرطة القضائية، سيفتح الباب لتناسل المزيد من المفاجآت، خصوصا بعد النبش في الوثائق المعتمدة في فتح الحساب البنكي وظهور بظاقة تعريف وطنية تحمل صورة لسيدة لا علاقة لها بالمشتكية، كما تقدم العديد من الضحايا بشكايات مماثلة من مواطنين وبعض الموثقين تفيد تعرضهم لنفس العملية.
بالتدقيق في هوية بعض الأشخاص الواردة أسماؤهم كمشترين للعقارات موضوع الاستيلاء عبر تنقيط بطاقاتهم الوطنية من طرف المحققين، تبين بأنها بدورها مزيفة، ما أشر على وجود شبكة منظمة تعمل على التطاول على عقارات الغير تضم في عضويتها كلا الجنسين.
بعد تعميق البحث والتحري وتتبع خيوط الشبكة، تم اكتشاف المزيد من الأساليب المستعملة من طرف المجموعة مثل اعتماد توكيلات بأسماء مختلفة واستعمالها في بيع بعض العقارات.
بلغ سيف البحث حدود مكاتب بعض الموثقين، الذين تقدم منهم المتورطون باعتبارهم أصحاب عقارات يرومون بيعها لأشخاص آخرين عبر توكيلات، ما أسفر عن توقيف ثلاثة أشخاص تقدموا إلى مكتب الموثق باعتبارهم البائع والمشتري وكذا الوسيط العقاري، حيث كشف التدقيق حول العقار موضوع عملية التفويت كونه في ملكية سيدة يحمل الوسيط توكيلا مزورا عنها لإتمام البيع.
بدأت الرؤوس المتورطة تتساقط في شباك المصالح الأمنية، وانتهى تفتيش منازل وبيوت بعضهم إلى العثور على ركام من التصاميم الطوبوغرافية، وأصول عقود بيوعات توثيقية، وبالتالي تأكد احترافية المتورطين وعملهم ضمن شبكة متعددة الأفراد.