ملفات الأحداث

هذه حصيلة "أليوتيس"

أحمد بلحميدي الخميس 16 فبراير 2017
Aziz-Akhannouch-Halieutis-Agadir-14-02-2017
Aziz-Akhannouch-Halieutis-Agadir-14-02-2017

AHDATHINFO - متابعة

 

منذ إطلاقها وإلى اليوم، مكنت استراتيجية الصيد البحري "أليوتيس" المغرب من احتلال الرتبة الأولى إفريقيا والمرتبة 25 عالميا في هذا المجال. كما مكنت هذه الاستراتيجية، فضلا عن تنظيمها وعصرنتها لقطاع الصيد البحري والمهن المرتبطة به، من رفع الإنتاج والطاقة التصديرية للمملكة. الأكثر من ذلك أصبح معرض الصيد البحري الحامل بدوره لاسم "أليوتيس" قبلة للمهنيين، من داخل المغرب وخارجه، وفضاء لاستعراض الإنجازات واستكشاف آخر مستجدات القطاع.

وبالتزامن مع احتضان مدينة أكادير حاليا لفعاليات دورة معرضها الرابعة، هذه هي حصيلة استراتيجية "أليوتيس":

-  تدبير 94 بالمائة من الأنواع السمكية المفرغة بشكل مستدام يضمن الاستمرارية، كما حققت الإستراتيجية لحد الآن 65 بالمائة من الأهداف المسطرة.

- عصرنة الأسطول البحري الوطني الساحلي والتقليدي، حيث مكن برنامج "إبحار" من عصرنة البنيات التحتية والاستثمارات الصناعية، فحقق الانتاج الوطني قفزة من 950 ألف طن سنة 2011 إلى 1،46 مليون طن سنة 2016 ، وبلغت الصادرات 19،4 مليار درهما.

- المغرب يحتل المرتبة الأولى أفريقيا، والمرتبة 25 على المستوى العالمي بفضل مخطط أليوتيس، حيث حصلت زيادة على مستوى الصادرات مقارنة بسنة 2014 . وارتفعت صادرت المنتجات المحددة ب27 بالمائة والمصبرات ب3 بالمائة.

- الانتاج البحري ارتفع مقارنة مع سنة 2015 وسجل نسبة 88 بالمائة من الهدف الذي حددته أليوتيس في أفق 2020. قيمة الانتاج بلغت 11،5 مليار درهما سنة 2016 بارتفاع وصل 8 بالمائة مقارنة مع سنة 2015 ، وبشكل مطرد سجل زيادة سنوية تصل 10 بالمائة.

- الصادرات وصلت 642 ألف طن خلال سنة 2015 بزيادة وصلت 10 بالمائة مقارنة مع سنة 2014 فشكلت زيادة سنوية بلغت 5 بالمائة من سنة 2010 إلى غاية سنة 2015 .

- سجلت قيمة الصادرات سنة 2015 ما معدله 65 بالمائة من الأهداف التي حددها مخطط أليوتيس في أفق 2020  .

- وصل عدد اليد العاملة خلال سنة 2015 ما مجموعه 129 ألف في البحر ، وفي البر بلغت سنة 2016 ما مجموعه 89 ألف خلال سنة 2016.

الناتج الداخلي الخام عرف تطورا على مستوى الصيد وتربية الأحياء البحرية والصناعة، فحقق معدل 15 مليون درهما خلال سنة 2015 بمعدل زيادة سنوية بلغت 8 بالمائة، من سنة 2007 والى غاية سنة 2015.