AHDATH.INFO – خاص – بقلم حكيم بلمداحي
العمل أنجز بنجاح. عودة المغرب إلى مقعده بالاتحاد الإفريقي تمت بعد مجهود ديبلوماسي كبير، وبعد عمل مدروس وقائم على عدة قواعد، وبرؤية استراتيجية محددة الأهداف.
العودة إلى مؤسسة الاتحاد الإفريقي لا يمكن الاستهانة بها، ولا يمكن التنقيص من اعتبار الأمر نصرا ديبلوماسيا للمغرب، ستظهر ثماره على عدة مستويات، سواء تعلق الأمر بقضية الوحدة الترابية للمغرب، أو بتوجهاته الاقتصادية في إطار استراتيجية جنوب جنوب…
هو عمل مهم جدا يمكن تسميته بالجهاد الأصغر، على غرار مفهوم الحركات التحررية الوطنية في منتصف القرن الماضي، ويبقى مطروحا ومنتظرا القيام بالجهاد الأكبر الذي يظل الهدف الأسمى والورش الأساسي المنشود.
صورة المغرب في العالم يجب أن تكون حقيقية وغير مبنية على المساحيق والبهرجة. من هنا تأتي الحاجة إلى البناء الداخلي بالأسس الصلبة التي تشكل دولة المؤسسات…
لا مفر من الاعتراف بوجود أشياء عليلة في المشهد الداخلي المغربي. وهي علل شخصتها تقارير مغربية ودولية بوضوح تام.
هناك تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية تواجه المغرب اليوم، وهي تحديات لا يمكن مواجهتها إلا بتحقيق دولة المؤسسات المبنية على الاختيار الديموقراطي وعلى العدالة الاجتماعية.
لقد كان الأمل معقودا على أن تكون البلاد، بعد الحراك الاجتماعي لعشرين فبراير 2011، في وضع آخر، بل كان من الممكن أن لا ننتظر هذا التاريخ، واستباقه بسنوات تعود إلى ما بعد تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة ليصل المغرب إلى مرتبة الدول العصرية أي دولة الحق والقانون والمؤسسات.
غير أن الأمور سارت، وتسير ببطء مما يضيع على المغرب فرصا كبيرة تتلاشى بشكل ساذج.
لننطلق من تأخير تشكيل الحكومة ليتبين أن النقاش العمومي الذي شهدته سنة 2011 لم يحسم في العديد من القضايا، ولا زلنا لم نبدأ مسيرة الديموقراطية التشاركية التي أكد عليها الدستور…
القضايا الكبرى، والتي تعتبر عوائق خطيرة مازالت مستمرة من فساد ورشوة وغياب العدل وتلاعب بالمناصب والمسؤوليات وغيرها…
العدالة عليلة، والرشوة والفساد ينخران العديد من القطاعات والإدارات. والأوضاع الاجتماعية تزداد تفاقما والنسيج الاقتصادي يتأرجح بين السوء والأسوأ وتحقيق العدالة الاجتماعية مازال حلما بعيد المنال.
أما المجتمع السياسي، الذي من المفروض فيه أن يشكل رافعة للتقدم وبناء دولة المؤسسات فيسري عليه ما يسري على علل المجتمع.
كل هذه الأمور تجعل من الانتصارات الديبلوماسية الخارجية، كالتي تحققت في افريقيا، صورة تتطلب الكثير من العمل لتكون حقيقية. طبعا لا يمكن إنكار ما تحقق لحد الآن، والإرادة السياسية المعبر عنها لتحقيق دولة المؤسسات، غير أن هناك تحديات كبرى مازالت قائمة…