AHDATH.INFO - محمد كريم كفال
حوادث السير القاتلة ماضية في حصد الأرواح البريئة على الطرقات. وقد شهد المغرب مؤخرا سلسلة حوادث سير مروعة، آخرها فاجعة أمسكرود، بضواحي أكادير، التي وقعت في الساعات الأولى من صباح أول أمس (السبت)، بالطريق السيار الرابط بين أكادير ومراكش بالجنوب، بعدما اصطدمت شاحنة بحافلة لنقل الركاب، وهو الاصطدام الذي إلى اشتعال النيران في الحافلة، ما أدى إلى مصرع 11 شخصًا، تفحمت جثتهم، فيما أصيب 22 آخرون..
إرهاب الطريق
وأثارت مآسي إرهاب الطرقات مجددا أحزان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كما حدث في 26 دجنبر الماضي، بعد نشر صور مؤثرة لضحايا الحادثة المفجعة، التي وقعت بالطريق الرابط بين مدينتي فاس وسيدي قاسم، حيث ظهرت جثت ملقاة على الطريق مغطاة بأثواب بيضاء، بعدما لقي 9 أشخاص مصرعهم، وأُصيب 45 آخرون.
ولم تكن تلك الحادثة هي الأخطر التي أزهقت أرواح الأبرياء، حيث لقي 10 أشخاص مصرعهم، في حادثة سير وقعت، زوال الثلاثاء 27 دجنبر الماضي، بالطريق الإقليمية رقم 4105 الرابطة بين واد لاو وشفشاون، على مستوى الجماعة القروية “تاسيفت”. وأوضحت السلطات المحلية أن الحادثة وقعت نتيجة اصطدام شاحنة بسيارة من الحجم الكبير (فورغونيت)، ما أدى إلى مصرع تسعة أشخاص في مكان الحادث، فيما توفي الشخص العاشر أثناء نقله إلى مستشفى سانية الرمل بتطوان.
ولعل آخر فواجع الطرقات، الحادثة المروعة التي شهدها الطريق السيار الرابطة بين مدينتي فاس والرباط، وأدت إلى مصرع أربعة من رجال الأمن الوطني، إثر إصطدام سيارة رباعية الدفع تابعة للأمن الوطني بقنطرة. أما بالمناطق الحضرية، فقد أسقطت حرب السرعة بشوارع المدن، 12 شخصا، كما أصيب 1650 آخرون بجروح، إصابة 76 منهم بليغة، في 1264 حادثة سير وقعت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 26 دجنبر المنصرم إلى فاتح يناير الجاري.
الثقافة المرورية
تظل الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب بلاغات سابقة للمديرية العامة للأمن الوطني إلى عدم التحكم، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه السائقين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب.
1.6 مليار دولار
كشفت بيانات رسمية أن المغرب يتكبد خسائر سنوية بنحو 1.6 مليار دولار، بسبب حوادث السير، وهو ما يمثل 2.5% من الناتج الإجمالي المحلي، وذلك رغم الإجراءات الحكومية للحد من الحوادث، وذلك رغم الإجراءات الحكومية للحد من الحوادث. وكانت منظمة الصحة العالمية قد كشفت أن 90% من الوفيات الناجمة عن حوادث السير، تحدث في البلدان ذات الدخل الضعيف أو المتوسط، مؤكدة أن تلك الحوادث تتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة للضحايا وأسرهم وبلدانهم.
يُذكر أن المنظمة العالمية للصحة أكدت أن حوادث السير تستدعي تكاليف علاج كبيرة، وتحقيقات، وتتسبب في خسائر على مستوى الإنتاجية والإيرادات بالنسبة للضحايا وأفراد أسرهم، الذين يضطرون إلى وقف أعمالهم من أجل التكفل بهم.