AHDATH.INFO – خاص
تفاعل سريع مع احتجاجات المواطنين المطالبة بالحقيقة
البحث الأولي: «طحن مو» عبارة صنعت في الفيسبوك فقط !
المتابعة الملكية للتحقيق في ملف «بائع السمك» لم تتوقف عند حدود لقاء وزير الداخلية محمد حصاد بعائلة الضحية، بل ظلت حاضرة في كل أطوار التحقيق الذي تنجزه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك من خلال الصرامة التي ما فتئ جلالة الملك يلح عليها لوزير الداخلية ومن ذلك مواصلة التحقيق إلى نهايته ومعاقبة كل مسؤول تورط في هذه القضية. الملك اتصل بمحمد حصاد في كل مرة ليلح على التحقيق بنزاهة وتحديد المسؤوليات.
و تحقق الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع خمسة أشخاص من أصدقاء بائع السمك محسن فكري في الحسمية، بعد أن أوقفتهم للاستماع إلى شهادتهم، باعتبارهم آخر من كان لهم احتكاك جسدي بالراحل في لحظات حياته الأخيرة، وكانوا الأقرب إليه في حاوية النفايات التي لقي فيها حتفه.
وذكرت مصادر مطلعة أن الأمر يتعلق بتاجري سمك وبحار كانوا برفقة الضحية، إلى جانب سائق شاحنة الأزبال ومساعده، حيث أوضحت أن ثلاثة من الموقوفين تمت إحالتهم على قاضي التحقيق، فيما لايزال العنصرين الأخرين، يخضعان لتحقيق عناصر الفرقة الوطنية.
ويسير جزء من التحقيق لاستجلاء الحقيقة حول المسؤول المباشر عن تشغيل آلة الطحن بشاحنة النفايات التي لفظ فيها محسن أنفاسه الأخيرة، بعد أن هشمت الآلة الضخمة قفصه الصدري وكسرت ضلوعه واخترقت رئتيه.
وأثبت التشريح الطبي أن محسن فكري قد تعرض لجرح غائر في الإبط، إضافة إلى كسر في قفصه الصدري، على مستوى الخمس عظام الأولى بجهتيه اليمنى واليسرى. من جهة أخرى وحسب مصدر قريب من التحقيق فقد ركز البحث الأولى على الشخص المفترض الذي أمر بتشغيل الآلة بتلفظه كلمة «طحن مو» وهي العبارة التي أشعلت فتيل الاحتجاجات وروجت لها المئات الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي على أساس أنها منسوبة لمسؤول كان يوجد بموقع الحادث.
وذكر مصدرنا أنه بعد مسح واسع للشبكة العنكبوتية ومشاهدة كل الفيديوهات والاستماع لكل الشهادات من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تم التأكد أنه لا وجود إطلاقا لأي شخص حاضر لحظة الوفاة تلفظ بعبارة «طحن مو» التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي.
نفس المصادر قالت إن كل الدلائل تؤكد بشكل قاطع أن العبارة مختلقة، وأنه تم استعمالها من أجل غرض معين، وأن التحقيق جار الآن لمعرفة من أطلقها أولا للتأكد منه من قائلها في حال كان يتوفر على دليل، أو لمتابعته بتهمة نشر خبر زائف وكاذب يمس بشكل خطير أمن البلاد العام.